كتبت: مروة عبد العزيز في ضوء الحديث عن نظام الحماية من الإيذاء ووقائع العنف الأسري داخل المملكة، خاصة بعد الأرقام والإحصائيات التي أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية، أكد رئيس قسم الصحة النفسية في مستشفى الحرس الوطني والمشرف على برنامج العلاج الأسري، الدكتور عمر المديفر، أن الأرقام المعلنة لا تعبر عن الواقع، لافتاً إلى أن هناك حالات كثيرة لا يتم التبليغ عنها، مشيراً إلى أن هناك بعض الأسر لديها مشاكل تحتاج إلى معالجة. وأضاف أن هناك الكثير من حالات العنف التي تحدث داخل الأسر أو داخل المستشفيات والمدارس لا يتم تسجيلها وبالتالي لا يمكن عمل حصر كامل وشامل لكل حالات العنف في المجتمع. وذكر – في حوار لبرنامج الثامنة مع الإعلامي داوود الشريان على قناة MBC – أن حالات العنف ازدادت بسبب ارتفاع عد السكان؛ مما يؤدي بالضرورة إلى مزيد من الاحتكاكات داخل المجتمع وداخل الأسر الأمر الذي يولد الكثير من أعمال العنف في البلاد. وأضاف أن العامل الثاني الذي يقف خلف ارتفاع هذه العادة أو هذا السلوك في البلاد ليس لأنه لم يكن موجوداً من قبل و لكن لان العلام أصبح يسلط عليه بصورة أقوى الآن وأصبح يتداول أسبابه وأرقامه بصورة كبيرة. وأكد على أنه لابد على كل من يتعرض لحالة من حالات العنف الإبلاغ عنها أياً كان من يعتدي عليه حتى يساعد ذلك على رصد هذه الظاهرة ورصد مرتكبيها الأمر الذي يجعل المعتدى يحجم عن تكرار هذا السلوك من جديد. وذكر أن هناك آليات معينه من أجل التدخل المباشر لبعض الجهات من أجل القيام بمهمتين الأولى إما بمنع وقوع العنف والثانية قد تكون معاقبة المعنفين أو من قاموا بعمليات العنف وهذا ما يكفله نظام الحماية من النظام الجديد. وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية بذلت جهوداً كبيرة في هذا الشأن ولكن الأمر يتطلب نوع من الوعي الشعبي الذي يجعل من المواطن شخص لا يصمت على أي اعتداء يتم عليه حتى تتم معاقبة من قام بهذا الاعتداء. وأضاف أنه في حال التبليغ عن أي حالات عنف فان الجهات المسئولة لا تقوم باتخاذ إجراءات في الحال ولكنها تعمل على التحقيق من أجل التأكد قبل اتخاذ أي إجراء ضد من ارتكب العنف. ومن جانبه أشار محمد الحربي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الكثير من الحالات التي تتعرض للعنف لا تقوم بالتبليغ وهذا ما يجعل الأرقام التي تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص حالات العنف غير دقيقة. وذكر أنه قليلا ما تصل إلى أقسام الشرطة في المملكة أي بلاغات عن حالات تعرضت لعنف وخاصة حالات العنف الأسري لأنهم يجدون حرجاً في الإبلاغ عن هذا الأمر، وينظرون إليها على أساس أنها قضايا شخصية وليست اجتماعية.