أعلن جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أمس أن التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر والتحذيرات التي أطلقتها بعض الدول من زيارة البلاد تسببت في حدوث انخفاض شديد في حركة الركاب القادمين بنسبة بلغت 40 في المائة خلال الأيام الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي. ونقلت "الألمانية"، عن نصر قوله: إنه في الوقت الذي وصل فيه ثلاثة آلاف سائح إلى مدن شرم الشيخ والغردقة، غادر 13 ألف سائح على نفس الطائرات. وأشار إلى أن التأثير الأكبر لانخفاض حركة السياحة كان في السياحة القادمة من إيطاليا وألمانيا، متوقعا أن يستمر هذا التراجع في معدلات حركة السياح. وعبر جاد الكريم عن أمله في تحسن الأمور وأن تستعيد البلاد حركة السياحة في ظل تقديم تخفيضات وبرامج تحفيز لشركات الطيران التي تنظم رحلات للمطارات الإقليمية في مصر. من جهة أخرى قررت وزارة الخارجية المصرية رفع رسوم تأشيرة الدخول للتونسيين اعتبارا من أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس التي كانت قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لتونس من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصري (نحو 62 دولارا تقريبا) أي خمسة أضعاف الرسوم السابقة. وصرح السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية لشوون الهجرة والمصريين في الخارج بأن السلطات التونسية قامت بزيادة رسم التأشيرة المقررة للمصريين ولبعض الجنسيات الأخرى منذ عدة أشهر، وقد تمت مخاطبة السلطات التونسية حول هذا القرار وكذلك تم التحدث مع السفير التونسي في القاهرة، الذي أفاد بأن هذا القرار يأتي لأسباب اقتصادية وأن هناك زيادة في أسعار كثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين في تونس وأن الموضوع له علاقة بزيادة موارد الدولة التونسية. وأضاف العشيري: إنه تمت مطالبة السفير التونسي بإعادة النظر في القرار في ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين وقد تفهم السفير التونسي الرسالة واتفق من جانبه معها، إلا أنه لم تتم مراجعة القرار حتى الآن. وأضاف العشيري: "في ضوء ذلك قرر نبيل فهمي وزير الخارجية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وزيادة رسوم التأشيرات المقررة للتونسيين لزيارة مصر خمسة أضعاف، وسيتم تطبيق ذلك من أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مشيرا إلى أنه تتم زيادة رسوم التأشيرة بنفس القدر وهو خمسة أضعاف. وأوضح العشيري أن تونس طبقت قرار زيادة الرسوم خمسة أضعاف على المصريين وبعض الجنسيات الأخرى منذ فترة، ولكنها قامت باستثناء جنسيات أخرى مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي من تلك الزيادة، وأرجعت السبب إلى رغبتها في زيادة مواردها الاقتصادية.