عيّن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، مجلس إدارة جديداً للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما أصدر في وقت سابق قراراً بحل المجلس السابق.ويتألف المجلس الجديد من عبدالله حمد الجوعان رئيساً، ومشعل الوزان نائباً، وعضوية كل من أحمد بوشهري، ومرزوق المطيري، ومحمد جعفر.وفي أول تصريح عقب تعيينه، قال الجوعان لـ «الراي» سأعمل جاهداً مع مجلس الإدارة الجديد على دعم الشباب بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد.وأضاف الجوعان «لا يوجد عمل سهل، في النهاية هناك تحديات سنعمل على معالجتها بالتعاون مع وزير التجارة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة»، منوها بأن التوجه نحو التعديل بما يتماشى مع تحقيق الدعم المستهدف للشباب ومشروعاتهم، ومن أجل ذلك سنجتهد».يذكر أن «الراي» كانت قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 29 يناير الماضي، خبراً يتحدث عن توجهات الروضان نحو عدم التجديد للمجلس القديم.وكان يفترض أن تنتهي مهام رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق، الدكتور محمد الزهير بحلول شهر يوليو المقبل، لكن من الواضح أن الروضان عجّل برحيل المجلس القديم، ليأتي بمجلس جديد بنكهة «أكثر شبابية»، فما الأسباب التي دفعت الوزير لإحداث التغيير الشامل، قبل نهاية الفترة المحددة.تروي مصادر مسؤولة لـ «الراي» بعض تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع الروضان مع مجلس إدارة الصندوق السابق، بداية الٍأسبوع الجاري، والذي أكد خلال الوزير عدم رضاه عن أداء الصندوق، حيث اعتبر أن مجرد موافقة مجلس الوزراء على التجديد لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها البنك الصناعي ورفع رأسمالها إلى 400 مليون دينار، مؤشر سلبي ينال من الدور الافتراضي الذي كان يتعيّن على الصندوق تغطيته في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت المصادر، أن عدم رضا الوزير كان معطوفاً على سلسلة أمور إجرائية سبق وحدثت أخيراً، وكان أقربها قيام مجلس الإدارة السابق بإرسال بيان كامل عن أوضاع الأموال المستثمرة لديه، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، في مسعى منه إلى معالجة الملاحظات المسجلة عليه من قبل ديوان المحاسبة دون مرور هذا البيان أولاً على الوزير.وتنص للمادة (7) من قانون (1 /‏1993) في شأن حماية الأموال العامة، على أنه «يتعيّن على الجهات الحكومية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدّم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، وعلى رئيس (الديوان) تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير، وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلمه التقرير».إضافة إلى ذلك (تتابع المصادر) لم يخف الروضان انزعاجه الشديد من ندرة المشروعات التي موّلها الصندوق منذ إطلاقه، قياسا بالهدف منه ورأسماله البالغ ملياري دينار، لكن هذا النقطة كانت محل رد سريع من مجلس إدارة الصندوق، والذي حمّل الحكومة ضمنياً هذه المسؤولية على أساس، أن التوجيهات بخصوص «فتح حنفية» التمويل أو تخفيفها غير واضحة، إلا أن الروضان أكد على أنه لا يستحسن هذا الأداء خصوصا وأن البعض يشكك في نوعية المشاريع الموافق على تمويلها، وأنها لم تنسجم مع الهدف الرئيس لعمل الصندوق ودوره في تحفيز بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.ولعل ما يمكن التأكيد عليه، أن قصة عدم رضا الوزير على «الصندوق» ليست جديدة، فمنذ توليه مقاليد «التجارة» عكست علاقة العمل بينهما، نقاط عدم تفاهم عديدة، ومن أبرز هذه النقاط ترشيحات أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصغيرة، وهي شركة متخصصة لحاضنات المشروعات، حيث سأل عن أسس ترشيح مجلس الإدارة استرشاداً للإجابة عن أسئلة موجهة إليه من قبل عدد من النواب، لكن هذه الاسئلة جاءت في صيغة استفهامية أظهرت عدم قناعته بالاعتبارات والأسس التي اعتمدها رئيس الصندوق للموافقة على مجلس إدارة الشركة المذكورة.وتردد حينها أن الروضان لم يعلم مسبقاً بموافقة مجلس إدارة الصندوق على المرشحين لمجلس إدارة الشركة، بحجة أن الصندوق جهة مستقلة وليس من الضرورة القانونية أخذ موافقة الوزير المسبقة على تشكيل مجلس إدارة شركة تابعة للصندوق باعتبارها جهة مستقلة، أو ربما أنه غير راض عن أسماء المرشحين المعتمدين، وتحديداً البعض منهم، وفي الحالتين كان لديه سبب كاف لإبداء إنزعاجه من التشكيلة، رغم تحرك مجلس إدارة السابق السريع لاحتواء الخلاف مع الوزير بتراجعه عن الموافقة على المرشحين.