قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الثلثاء (18 أبريل/نيسان 2017) إن حوالي 700 شخص قتلوا خلال أعمال العنف التي اندلعت خلال الأشهر الـ16 الماضية في إثيوبيا. واندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، وخاصة في منطقة أوروميا، التي تضم العاصمة أديس أبابا، حيث تشعر عرقية أورومو بإقصاءها من السلطة السياسية والاقتصادية. وقالت اللجنة في تقرير قدمته اليوم الثلثاء لأعضاء البرلمان الإثيوبي إن 669 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال الشغب التي أسفرت أيضا عن تضرر أو تدمير مصانع وشركات ومركبات. وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في ديسمبر/ كانون أول أن عدد القتلى هو 800 شخص. وأشارت اللجنة، التي لديها علاقات وثيقة مع الحكومة، أن الشرطة استخدمت "القوة المتناسبة" خلال الاضطرابات، ولكن كان من الممكن أن توفر وضعا أمنيا أفضل خلال المسيرات. وجاء التقرير بعد نحو ثلاثة أسابيع من تمديد البرلمان لحالة الطوارئ في البلاد لمدة أربعة أشهر وسط تقارير عن استمرار أعمال العنف المناهضة للحكومة في بعض المناطق النائية. وكان من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ التي أعلنت في أكتوبر/ تشرين الاول ، لمدة ستة أشهر فقط، بعد عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقد اشتكت أحزاب المعارضة من أنه يتم استخدام القانون لقمع أعضاءها وأنشطتها.