تشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3% من 2.3% في التوقعات السابقة. توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 0.4 في المئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المئة في 2018. وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وحصلت "رويترز" على نسخة منه، إن من المرجح أن تنخفض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017. وتشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 في المئة من 2.3 في المئة في التوقعات السابقة الصادرة في تحديث أجراه الصندوق لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير. وحققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4 في المئة في 2016. وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير. وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيرادات النفط في تمويل موازنتها الحكومية، ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على النفط في السنوات الأخيرة. وفي الكويت يقدر صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2 في المئة، مقارنة بتوقعات لنمو 2.6 في المئة في تقديرات أكتوبر. ويري الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5 في المئة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5 في المئة في 2016. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.5 في المئة في 2017، وذلك من توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر البالغة 2.5 في المئة. ويتوقع أن يتسارع النمو في الإمارات إلى 4.4 في المئة في 2018. وبحسب تقديرات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 في المئة في 2016. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 في المئة دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر، وذلك مقارنة بنمو بلغ 2.7 في المئة في 2016. لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 في المئة في 2018. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3 في المئة في 2017 من توقعاته السابقة البالغة 1.8 في المئة. لكنه توقع أن ينخفض النمو في العام المقبل إلى 1.6 في المئة. وحققت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.9 في المئة في 2016 وفق تقديرات الصندوق. وفي سلطنة عمان يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 في المئة في 2017 من 2.6 في المئة في توقعاته السابقة على أن يتسارع النمو إلى 3.8 في المئة في 2018. وارتفع اقتصاد عمان 3.1 في المئة في 2016.