أحجمت شركات سعودية عن طرح أسهمها للاكتتاب العام أو إدراجها، أو حتى زيادة رؤوس أموالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية، منذ منتصف العام الماضي 2015 وحتى الآن. ويأتي ذلك بالتزامن مع فقدان سوق الأسهم نحو 736.4 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، التي هبطت من 2.01 تريليون ريال نهاية النصف الأول 2015، إلى 1.28 تريليون ريال في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري. ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية، فقد تراجع مؤشر السوق (تاسي) بنسبة 39.2 في المائة، حيث كان المؤشر عند 9087 نقطة نهاية النصف الأول من عام 2015، فيما أغلق 18 كانون الثاني (يناير) الجاري عند 5525 نقطة، فاقدا 3562 نقطة. وبحسب التحليل، فإنه منذ نهاية النصف الأول من عام 2015، تم طرح شركة واحدة للاكتتاب العام (الأندلس العقارية) وهي نفسها التي تم إدراجها في السوق خلال الفترة نفسها. وتقدمت شركة واحدة أيضا لزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مقابل ثلاثة اكتتابات أولية و12 زيادة رأسمال عبر أسهم حقوق أولوية خلال النصف الأول من العام نفسه. ومنذ بداية العام وحتى إغلاق 18 كانون الثاني (يناير) الجاري، فقدت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 302 مليار ريال، حيث كانت 1.58 تريليون ريال نهاية 2015، وتراجع مؤشر السوق بنسبة 20.1 في المائة، حيث كان 6912 نقطة نهاية 2015. وخلال الفترة من نهاية النصف الأول 2015 وحتى الآن، تم طرح شركة واحدة للاكتتاب العام، وهي شركة الأندلس العقارية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015، التي طرحت 30 في المائة (21 مليون سهم) من أسهمها، البالغة 70 مليون سهم، بسعر 18 ريالا للسهم. وفي الفترة نفسها، لم تتقدم سوى شركة واحدة لزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وهي شركة "متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني"، الذي أعلنت عنه هيئة السوق المالية في 11 كانون الثاني (يناير) الجاري. وقالت الهيئة إنه باستثناء الطلب المذكور أعلاه، لا توجد لديها طلبات زيادة رأسمال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان. يشار إلى أن الهيئة وافقت للشركة أمس على زيادة رأسمالها. في السياق ذاته، أعلنت شركتان عن تأجيل اكتتابهما سواء كان طرح أولي (ميكو)، أو طرح أسهم حقوق أولوية (الخضري). وأعلنت هيئة السوق المالية 18 كانون الثاني (يناير) الجاري، أنها تلقت كتابا من شركة "الشرق الأوسط للرعاية الصحية – ميكو" يتضمن طلب تأجيل موعد طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى موعد آخر، يتم تحديده خلال ستة أسابيع من تاريخ هذا الإعلان. وقالت الهيئة حينها، إن مجلس الهيئة وافق على طلب الشركة بتأجيل موعد الطرح على أن يتم الانتهاء منه قبل 31 آذار (مارس) 2016. وذكرت الهيئة أنه في حال عدم الانتهاء من الطرح قبل هذا التاريخ، تعد موافقتها على نشرة إصدار الشركة وطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام لاغية. وفي السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2015، قامت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري بسحب ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية من هيئة السوق المالية. وقالت الشركة أن ظروف السوق الحالية التي دعت مجلس إدارة الشركة لاتخاذ هذا القرار تتعلق بطرح المشاريع بقطاع المقاولات، وقد تمثل ذلك في تأجيل طرح وترسية عديد من المشاريع المرتبطة بالإنفاق الحكومي، والتريث في توقيع عقود المشاريع التي تمت ترسيتها بالفعل. وبحسب البيان حينها، رأى مجلس الإدارة أنه تحقيقا لمصلحة المساهمين أن يتم سحب ملف زيادة رأس المال من هيئة السوق المالية والتريث لحين صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016. وبررت ذلك بأنه حتى يتسنى للشركة إعادة النظر في مبلغ زيادة رأس المال وإمكانية تعديله بالزيادة أو النقصان على نحو يتلاءم مع توجهات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي، ومن ثم بحث إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية على النحو الذي يحقق مصلحة المساهمين، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حينه. * وحدة التقارير الاقتصادية