حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أسامة الشاهد، المرشح السابق بدائرة الدقي والعجوزة في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بالإعلان عن خلو مقعد دائرة "الدقى – العجوزة"، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح لإجراءات الانتخابات عن تلك الدائرة وفقا للقانون.واختصمت الدعوى، كلا من رئيس مجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، بصفتهم، حيث ذكرت أن محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية أصدرت حكم في الطعن والمقضى فيه بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2015 لعدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي "دائرة الدقي والعجوزة" بمحافظة الجيزة. وأضافت الدعوى: أنه بتاريخ 17 يوليو 2016 تم إبلاغ مجلس النواب بالحكم، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يصدر تقريرا بإعلان خلو المقعد وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات عن المقعد الشاغر "الدقى- العجوزة" مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ ما يتطلبه الدستور والقانون في هذا الشأن ومصادرة حق المدعي في التقدم للترشح للمقعد.