تشرع تونس الأربعاء في إجراء "التعداد العام للسكان والسكنى" الذي يُنجَز مرة كل عشر سنوات، ويعتبر أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة. وقال حسن الغزلاني المسؤول عن الاتصال في المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) الذي يشرف على إنجاز التعداد إن هذه العملية ستستغرق ثلاثة أسابيع على أن يتم "إعلان نتائجها الأولية نهاية يوليو، والنهائية في كانون الاول/ديسمبر 2014". وبحسب الغزلاني، رصدت السلطات 43 مليون دينار (حوالي 20 مليون يورو) وجنّدت أكثر من 16 ألف موظف للقيام بالتعداد الذي يهدف الى توفير قاعدة بيانات حديثة حول عدد السكان والمساكن وظروف عيش العائلات في تونس. وبالاضافة الى المسائل الديمغرافية، يطرح القائمون بالتعداد على التونسيين أسئلة تتعلق بظروف العيش (الشغل، البطالة..) وتوفر الخدمات الأساسية (النقل ومياه الشرب...). وهذه سادس مرة يجرى فيها تعداد سكاني في تونس منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. وأجري آخر تعداد سنة 2004. والى غاية يوليو/تموز 2013 بلغ عدد سكان تونس حوالي 10،8 ملايين نسمة بحسب تقديرات المعهد الوطني للاحصاء.