قرر نادي قضاة اليمن استمرار الاضراب وتعليق العمل في المحاكم والنيابات حتى إيجاد آلية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات من الاعتداءات المتزايدة. وطالب الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية الى ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة، وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية، وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد، كأقل مطالب لتعليق الإضراب. وأكد النادي في الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية "استعداد القضاة وأعضاء النيابة العودة إلى العمل متى ما نفذت مطالبهم". كما أكد بيان صادر عن الاجتماع وتم التصويت عليه بالإجماع على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته. وانتقد المشاركون ما وصفوه بتخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته، محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعاً لمجلس القضاء الأعلى. ويأتي الاضراب عقب اختطاف قاض في إحدى المحاكم بمحافظة حجة من قبل مسلحين قبليين بعد إصداره حكماً ضدهم. وكان نادي قضاة اليمن طالب في بيان إعلان الإضراب في ال25 مارس الماضي، بإقالة مدير أمن حجة، وتحديد اجتماع لمجلس إدارة النادي مع اللجنة الامنية العليا لوضع آلية تكفل حماية اعضاء السلطة القضائية ومقراتها. وحسب بيان الاجتماع فإن إجمالي الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء السلطة القضائية بلغت 48 حالة اعتداء منذ بداية العام، دون أن تقوم الجهات المعنية بالأمن والسلطة التنفيذية بتحرك ساكن من أجل ضبط مرتكبي تلك الاعتداءات أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها مستقبلاً.