طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة اليوم الاثنين الحكومة الفلسطينية بإلغاء الضرائب المفروضة على سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي ترفع تكلفة تشغيلها إلى أكثر من الضعف. وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة إن تكلفة تشغيل مولديْن في محطة الكهرباء شهريا بعد فرض الضرائب ترتفع من عشرين مليون شيكل إسرائيلي إلى خمسين مليونا. وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة- أن سلطة الطاقة غير قادرة على شراء الوقود مع الضريبة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة الكهرباء. ولفت إلى أن إرباكا سيلحق بعملية توزيع الكهرباء بمحافظات القطاع نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء، وهي الخطوط الممتدة من الجانبين المصري والإسرائيلي. وأوضح نائب رئيس سلطة الطاقة أن التيار الكهربائي سيصل للسكان لمدة أربع إلى خمس ساعات، يتبعها انقطاع لمدة 12 ساعة. تراجع الخدماتوحذر الشيخ خليل من تراجع الخدمات المقدمة من قبل القطاعات الحيوية جرّاء انقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة، حيث ستتأثر القطاعات الحيوية مثل خدمة توصيل المياه للمواطنين، ومضخات الصرف الصحي، ومرافق القطاع الصحي، والتعليمي، على الحالة الاقتصادية بشكل عام. واتهم نائب رئيس سلطة الطاقة الحكومة بالمماطلة في الموافقة على تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.وكانت سلطة الطاقة قد أعلنت أمس الأحد عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل. وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذي يحول دون تمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة. ويعاني القطاع المحاصر الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة منذ عشر سنوات من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج لنحو أربعمئة ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حاليا إلا 212 ميغاواطا، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواطا، ومصر 32 ميغاواطا، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة ستين ميغاواطا.