المهندس المسؤول في وزارة المالية كشف في الاستجواب أنه جرت الاستفادة من الرافعة في أعمال المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة طلبت الوزارة إزالتها وأوقفت الصرف عليها بعد تقارير الجهة المختصة ومراقب الكلفة المتضمن عدم الحاجة لها في أعمال المشروع، مشيرا إلى أن الجهات المرتبطة بمشروع التوسعة بالمسجد الحرام هي وزارة المالية ومهمتها الصرف ‏والأمور المالية. ومهمة رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تتعلق بالاستفادة من موقع المصلين وتقديم الملاحظات وتصاريح العمل. أما قوة أمن الحرم فمهمتها فتح وإغلاق المنافذ وتتلخص مهمات الدفاع المدني بوسائل السلامة، أما المقاول فمسؤوليته تنفيذ المشروع، وتنحصر مسؤوليات دار الهندسة في الإشراف على الإنشاءات وأعمال التنفيذ، أما اللجنة الفنية التابعة ‏لوزارة التعليم -بحسب العقد- فإن مهمتها مراقبة جودة الخرسانة وأعمال السلامة.