المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية. وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل إن "الحكومة (الألمانية) تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع". قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل الاثنين إن الحكومة الألمانية على علم بالنتيجة الأولية لاستفتاء أجري في تركيا وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستورهم. وقال المسؤولان في بيان "تمت دعوة الشعب التركي للتصويت على تغيير في دستور تركيا. الحكومة الألمانية تابعت النتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن صياغة دستورهم." وأضافا "نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس إردوغان ذاته مسؤولية كبيرة." وأوضحت ميركل أن "هذا يعني مسؤولية كبيرة للقادة الأتراك وللرئيس اردوغان شخصيا" بينما شن الرئيس التركي خلال حملته حملة عنيفة على القادة الألمان بعد منع مهرجانات انتخابية مؤيدة له في ألمانيا. ودعت برلين أيضا إلى "مناقشات سياسية في أسرع وقت ممكن" مع أنقرة "على المستوى الثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا على حد سواء". وقالت ميركل أيضا أنها تنتظر التقييم الأول الاثنين لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا حول سير الاقتراع، وذكرت "بشكوك جدية" عبرت عنها الهيئتان في ما يتعلق بهذا الاستفتاء. وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة 51.3 في المئة من الأتراك على تعديلات في الدستور تعطي الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة واسعة. المفوضية الأوروبية تدعو لتوافق وطني قالت المفوضية الأوروبية الأحد إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته في وقت سابق الأحد. وقالت المفوضية في بيان "في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها". وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي بدأت محادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005 شريكا مهما للاتحاد باستيعابها لملايين اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات. ولكن حملة قمع شنها إردوغان منذ وقوع انقلاب فاشل في يوليو تموز الماضي قوبلت بإدانة في العواصم الأوروبية. وقال بيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسؤولان كبيران آخران إن المفوضية الأوروبية علمت بنتيجة الاستفتاء وتنتظر تقييما لبعثة مراقبة دولية "أيضا فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة". وسيتم تقييم التعديلات الدستورية في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا الذي يراقب الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الأوروبية. وقالت المفوضية"نشجع تركيا على معالجة مخاوف مجلس أوروبا وتوصياته بما في ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ". وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حد كبير نتيجة الاستفتاء. وقال مانفريد فيبر زعيم تجمع يمين الوسط إن إردوغان قسم بلاده في حين قالت سكا كيلر الزعيمة المشاركة لأعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر إن هذه النتيجة "ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا".