تفاعلت في إيران قضية الهجوم على العنبر الرقم 350 في سجن إيفين في طهران، والاعتداء على معتقلين سياسيين، إذ طالب 74 سجيناً سياسياً المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي بالتحقيق في الحادث. وكان موقع «كلمة» الإلكتروني التابع للزعيم المعارض مير حسين موسوي أفاد بأن حوالى مئة من حرّاس السجن وعملاء في استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات، شنّوا هجوماً على العنبر حيث يقبع السجناء السياسيون، ما أدى إلى جرح 30 منهم وإدخال 4 مستشفى خارج السجن. وأضاف الموقع أن الهجوم بدأ بعد احتجاج السجناء على تفتيش عنيف أجرته سلطات السجن في العنبر، مشيراً إلى نقل 32 إلى حجز انفرادي في العنبر الرقم 240، تعرّضوا خلاله لضرب وهم مقيدون ومعصوبو الأعين. واعتبر «كلمة» الهجوم على العنبر في السجن «سابقة»، مشيراً إلى أنه «الأكثر عنفاً ضد سجناء سياسيين خلال العقدين الأخيرين». لكن رئيس هيئة السجون في إيران غلام حسين إسماعيلي اعتبر تلك المعلومات «إشاعات» تروّجها «وسائل إعلام مناهضة للثورة»، علماً أن وزارة العدل أقرّت بحادث «محدود». ونشر موقع «كلمة» رسالة تتضمن شكوى السجناء، إضافة إلى أسماء الجرحى وتفاصيل الحادث الذي وقع الخميس الماضي. وأشار إلى أن طبيبين من السجناء أعدّا تقارير عن إصابات 13 جريحاً. وأوردت صحيفة «شرق» أن وزير الاستخبارات محمود علوي أعلن أن وزارته ستصدر بياناً في هذا الصدد، فيما دعا النائب المحافظ البارز علي مطهري سلطات سجن إيفين التي نفت حدوث الهجوم، إلى ترتيب زيارة لعائلات السجناء السياسيين في العنبر الرقم 350، لـ «تبيان الحقيقة». ونقلت صحيفة «قانون» عن مطهري قوله: «تجب مساءلة رئيس هيئة السجون، وإبلاغ عائلات السجناء السياسيين، وإذا كانوا في مستشفى، يجب السماح لعائلاتهم بزيارتهم». وانتقد «استخدام هذه القسوة» في التعامل مع السجناء، متسائلاً هل ثمة «أجهزة استخبارات تعمل في شكل مواز مع وزارة الاستخبارات، وتحاول إثارة مشكلات للحكومة». وحض مطهري على «محاسبة القضاء ووزيرَي العدل والاستخبارات»، مشيراً إلى أن مجلس الشورى (البرلمان) سيتابع المسألة. في غضون ذلك، اعتبر الرئيس حسن روحاني أن الشرطة الإيرانية هي «جبهة النظام» مشيراً إلى أن «الشعب يلمس خلال التعامل معها الاقتدار والأدب والأخلاق والخبرة». وأضاف لدى لقائه قادة الشرطة أن «مهمات الشرطة ثقيلة وصعبة جداً»، داعياً إلى «إرساء الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون، حتى يشعر الجميع بأن الالتزام بالقانون حيوي وقيّم».   «عيد المرأة» على صعيد آخر، أقرّ روحاني بوجود «نواقص في ما يتعلق بتحقيق حقوق المرأة» في إيران. وفي كلمة لمناسبة عيد المرأة في إيران، قال روحاني خلال ملتقى نسوي: «طبقاً للمعايير الإسلامية، لا نعتبر الرجال من الدرجة الأولى، كما لا نعتبر النساء من الدرجة الثانية، إذ لكل منهما كرامته الإنسانية، ولا تفوّق لأحد على آخر». وذكّر بأن نساءً «حملن راية الثورة إلى جانب الرجال»، وزاد: «صحيح أن لا رسالة أسمى من تربية الأبناء والأفراد، ولكن هل تربية الأبناء ومتابعة شؤون البيت ورب الأسرة، يتعارض مع الحضور في المجتمع والرسالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية»؟ وسأل: «هل يمكن تهميش دور نصف المجتمع؟ يجب أن تحصل النساء على فرص وحقوق اجتماعية متساوية وعلى الأمان ذاته» الذي يحصل عليه الرجال. وأعلن روحاني رفضه «قبول ثقافة التفرقة بين الجنسين، خصوصاً ضد المرأة»، مستدركاً: «لا نحتاج إلى الاقتداء بالغرب لرسم طريق المستقبل لنسائنا». إيرانسياسة العالم