أفاد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس لجنة الربط والتنسيق بين المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني بأن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تناول "ترحيل النقاط الخلافية حول مشروع القانون الانتخابي إلى جلسة الحوار الوطني المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم وقال المباركي إن جلسة الحوار الوطني المقبلة ستنظر في المسار الانتخابي وخاصة مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمها، وأشار إلى وجود خلافات كبيرة حول هذا المسار بما يستدعي إيجاد حل سياسي لها..تجدر الإشارة إلى مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تم التنصيص فيه على حرمان الأمنيين والعسكريين من التصويت في الانتخابات القادمة.