أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وزيراً سابقاً، ووكيلاً مساعداً حالياً ومسؤولين آخرين، إلى النيابة العامة بعد اطلاعها على عدد من الدعاوي ضدهم، في وقت رشَحت فيه أنباء عن انتهاء لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، من استجواب وزير الصحة السابق د. علي العبيدي وعدد من القيادات الصحية، وأنها ستصدر قرارها الخاص بالتأكد من جدية البلاغ من عدمه، قريبا. ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في بيان صحافي لها أمس، أنه «بناءً على مباشرتها لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قـُدمت إليها ضد وزير وقيادي سابقين وبعض الإشرافيين بإحدى وزارات الدولة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات». وأضافت الهيئة: «عقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المختصين، فقد ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت الهيئة بإحالة المـُبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها كونها الجهة المختصة بالإدعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية». سرية وحماية وأكدت «مكافحة الفساد» أنها «عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها، استناداً للأهداف التي أنشئت من أجلها وانطلاقاً من توجيهات سمو أمير البلاد وكذلك تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل في موقعه بفحص كل شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف». وأهابت في ختام بيانها بالمسؤولين والمواطنين «المبادرة إلى تقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم ويكون لديهم دلائل جدية بشأنها»، وأنها «ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مـُبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته، وأن كل ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معها بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع الجهات المختصة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة». استجواب قياديين في غضون ذلك، علمت القبس من مصدر مطلع أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء انتهت من استجواب قيادات وزارة الصحة، في البلاغ المقدم ضد الوزير السابق د. علي العبيدي، ومن المتوقع أن تصدر قرارها الخاص بالتأكد من جدية البلاغ من عدمه، قريبا. وقال المصدر إن اللجنة ستبت أولاً في مدى جدية البلاغ المقدم من أحد المواطنين، على خلفية العقد المبرم سابقا مع شركة أميركية تقوم بدور مكاتب للحجوزات ولجميع مايستلزمه تسفير مرضى العلاج بالخارج من المواطنين إلى واشنطن. وأضاف: في حال تم التأكد من جدية البلاغ ستتم إحالة البلاغ للمحاكمة، ومن ثم إسناد التهم إلى الوزير رسمياً، أما في حال تم الحكم بعدم الجدية فسينتهي الأمر كأن لم يكن. بوزبر: لا أحد بعيد عن المساءلة علق الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد محمد بوزبر على إحالة وزير سابق ومسؤول في احدى الوزارات بقوله إنه «ليس هناك أحد بعيد عن المساءلة، ومتى ماكان البلاغ جديا ويحمل معلومات ثابتة وقيمة ستعالجه الهيئة بكل سرية وشفافية». وبين بوزبر في تصريح على هامش مؤتمر «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» أنه في الوقت الحالي لا تواجه الهيئة أي عراقيل فنية، وتم استقبال 50 % من إقرارات الذمة المالية والتي وصل عددها إلى 4 آلاف و81 من أصل 8 آلاف من إجمالي الخاضعين  للقانون، ولايزال هناك متسع من الوقت، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم استلام 36 بلاغا إلى الهيئة. ورأى أنه نحتاج إلى نشر ثقافة ما يعرف بمؤشرات الفساد ومدى أهميتها ، والهيئة تعنى بشكل مباشر بمتابعة أصل هذه التقارير بموجب قانونها ولائحتها التنفيذية. النمش: «الهيئة» مارست عملها رغم الظروف حمد الخلف شدد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش على أن الهيئة تؤمن أن تضافر الجهود الحكومية والأهلية، خصوصا في مجال التوعية والتثقيف من أهم المقومات التي تساعد على الوقاية من الفساد ودرء مخاطره. وأكد النمش  في كلمته التي افتتح بها مؤتمر «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» أمس برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، أنه على الرغم مما مرت به الهيئة من ظروف وما لاقته من صعوبات لإعادة البناء والتأسيس بعد صدور قانونها الجديد، فقد حرصنا على أن تباشر مهامها الفنية المتعلقة باستلام إقرارات الذمة المالية والتعامل معها وتلقي البلاغات والشكاوى والتصرف فيها بشكل كامل}. واستذكر كلمة سمو الأمير التي أكد فيها أن الهيئة تتمتع بالسلطة بشكل كامل وبالمساندة والدعم اللازمين سعيا للإصلاح الشامل.