--> المعيشة الكريمة لمواطني اي بلد هي التحدي الأول لحكومته وذلك بإيجاد موازنة بين موارد الدولة ومصروفاتها، والدولة وحدها في اي مكان لا يمكن ان تتحمل توظيف جميع مواطنيها دون الاستعانة بالقطاع الخاص والذي يمثله الصناعيون والتجار وحتى الحرفيون، وبالرغم من أن القطاع الحكومي يكون متخما بالعديد من الكفاءات التي لا يتم الاستفادة منها نتيجة بيروقراطية النظام وعدم مرونته في مكافأة المتميز وحرمان المتخاذل عن أداء واجباته، ويعود ذلك لافتقار النظام الحكومي لأنظمة التقييم التي تقيس الأداء بجانب الالتزام بمواعيد العمل، ولأن القطاع غير الحكومي أكفأ بإدارة موارده البشرية فإن العائد المتوقع يفترض أن يكون أعلى من عائد الوظائف الحكومية، ولكن الواقع يقول انه على الأغلب يكون راتب الوظيفة الحكومية أعلى واكثر استقرارا من الوظيفة في القطاع الخاص، وذلك لا يعني أن رواتب الوظائف الحكومية كافٍ لمواجهة التضخم الذي اصبح هاجس الجميع بعدما أمضينا عقودا نجهله مع نسب تضخم تكاد لا تذكر. تتقارب الفجوة بين العمل الحكومي والخاص للباحثين عن العمل من حيث مقدار المجهود المطلوب اثناء العمل اعتقد أنه من الواجب اصلاح نظام العمل الحكومي بأنظمة اكثر مرونة وأكثر كفاءةً لتنافس القطاع الخاص، يجب أن لا تكون الوظيفة الحكومية خيارا للكسولين وذلك بربط كل وظيفة بمقياس أداء ويتم بعدها مكافأة المتميزين عن أولئك الذين لا يعرفون من العمل إلا الحضور والانصراف، بذلك تتقارب الفجوة بين العمل الحكومي والخاص للباحثين عن العمل من حيث مقدار المجهود المطلوب اثناء العمل، كما أن الموظف الحكومي يكون له خيار التحول للقطاع الخاص عندما تكون خبرته العملية والعلمية اكثر جاذبية للقطاع الخاص مما يخفف الطلب على الوظائف الحكومية ويزيد من فرص الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي الذي اعتدنا عليه قطاعا يحتوي موظفيه حتى التقاعد، ولأن القطاع الخاص يقوم على الربحية والجدوى الاقتصادية فإنه يمكن أن يمنح مميزات اعلى وحوافز مالية اعلى من القطاعات الخدمية الحكومية، ولكن القطاع الخاص الذي نتحدث عنه لا يمثله اصحاب المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم اعمالهم ومبيعاتهم نصف مليون ريال سنويا، فلا يمكن أن اساوي مثلا- بين شركة سعودي أوجيه العملاقة -التي تحظى بفرص وامتيازات كبيرة في المملكة- بشركة ناشئة لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات ولا تملك أكثر من عقد أو عقدين لا يبلغان في مجملهما مئتي ألف ريال سنويا، يجب تشجيع هؤلاء بالدعم المالي والتقني مع مطالبتهم بتسجيل جميع أعمالهم وانجازاتهم ليتم الموازنة بين قدراتهم والتزاماتهم، وذلك يعني أن من تخطى حجم عمليات حاجز المليون ريال يمكنه انجاز بعض المشاريع الحكومية الصغيرة التي يجب أن لا تكون أكبر من حجم عموم المقاولين المحليين الذين يشرفون على اعمالهم بأنفسهم وذلك بتجزئة المشاريع الكبيرة إلى اجزاء توزع على المقاولين مباشرة دون أن يتسلموها بالباطن من المقاول الكبير المستفيد الكبير. Twitter: @AB_SD مقالات سابقة: عبد الله السعيد القراءات: 1