بعد مرحلة الحلول «الذكية» الموقتة لفك اختناقات حركة السير المرورية بمحافظة خميس مشيط، بدأت بلدية المحافظة تنفيذ مرحلتها الثانية بالمحافظة، إذ سلمت مشروع تقاطع إشارة السجن للمقاول لتنفيذ المشروع خلال 24 شهرا بتكلفة نحو 130 مليون ريال. وسيبدأ في الأيام المقبلة العمل في المشروع الذي هو عبارة عن تقاطع رباعي يشتمل على جسرين متقاطعين أحدهما فوق الآخر عند تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريقي الملك خالد والملك فيصل. وأشار رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة المرورية الجديدة الدائمة موضحا أنه تم اختيار مواقع أخرى في المحافظة لتنفيذ مشاريع جسور وأنفاق فيها. وأكد أنه لا توجد مشاريع بلدية متأخرة في الترسية أوالتنفيذ بالمحافظة، سواء من قبل البلدية أو المقاول. وقال إن المشاريع التي تعتمد لها ميزانية أكثر من 3 ملايين ريال تحتاج إلى رفعها لمقام الوزارة بعد اعتمادها من الأمين كإجراء معمول به في كل المناطق والمحافظات، وفي حال تمت الموافقة يتم تكليف المقاول للعمل الفوري، ومتابعته أولا بأول لضمان الإنجاز في الوقت المحدد ودون تأخير. وأضاف أن المشاريع الدائمة تأتي ضمن خطوات للقضاء على زحام حركة السير المرورية للمحافظة، بعد لجوء المجلس المروري، لإعادة هيكلة الطرق المحورية والداخلية للمحافظة في الفترة الماضية، من خلال توحيد وتغيير الاتجاهات لبعض المسارات، وإلغاء الإشارات المرورية والاعتماد على «اليوتيرن» كحلول مؤقتة حتى إنجاز المشاريع المنتظرة. ولفت إلى أن الخطة الأولى المتضمنة توحيد المسار داخل البلد أظهرت نجاحا كبيرا في انسيابية الحركة المرورية. في سياق آخر، افتتح الوادعي مبنى إدارة الاستثمارات بالبلدية، بحضور عدد من وكلاء البلدية ومديري الإدارات، واستمع إلى شرح عن آلية عمل الإدارة قدمه مديرها سعد صالح خماش. واطلع على آخر المشاريع الاستثمارية، ومراحل عملها وترسيتها. ودشن النظام الجديد للأرشفة الإلكترونية لملفات المستثمرين.