حققت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بقيمة 550.3 مليار ريال سعودي (146.7 مليار دولار) في ميزانياتها لعام 2013م، استحوذت السعودية على 37 في المائة منها بقيمة 206 مليارات ريال (54.9 مليار دولار). ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ نصيب الفرد في الخليج من إجمالي الفوائض، 17.1 ألف ريال سعودي (4.6 ألف دولار)، حيث يبلغ عدد سكان الخليج بنهاية 2013م، نحو 49.2 مليون نسمة. وسجلت خمس دول خليجية فائضا في ميزانيات 2013م، فيما دولة واحدة وهي البحرين قد سجلت عجزا بقيمة 4.9 مليار ريال سعودي (1.3 مليار دولار). وتصدرت السعودية دول الخليج من حيث قيمة الفائض لديها بـ 206 مليارات ريال (54.6 مليار دولار)، تلتها الكويت بـ 127.9 مليار ريال سعودي (34.1 مليار دولار). ثالثا جاءت الإمارات بفوائض قدرها 111.4 مليار ريال سعودي (29.7 مليار دولار)، ثم قطر بـ 94.9 مليار ريال سعودي (25.3 مليار دولار)، وأخيرا سلطنة عمان بـ 15 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات دولار). عدد السكان يخدم قطر ويتراجع بالسعودية في نصيب الفرد من الفائض. أما من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013م، فتصدرته قطر بقيمة 49.9 ألف ريال سعودي (13.3 ألف دولار)، وذلك نتيجة لقلة عدد السكان بها البالغ 1.9 مليون نسمة، تلتها الكويت بنصيب فرد بلغ 32.8 ألف ريال سعودي (8.7 ألف دولار) بعدد سكان 3.9 مليون نسمة، ثالثا جاءت الإمارات بـ 12.4 ألف ريال سعودي (3.3 ألف دولار) بعدد سكان تسعة ملايين نسمة. ورابعا حلت السعودية، حيث بلغ نصيب الفرد لديها من فائض ميزانية عام 2013م، نحو 6.9 ألف ريال (1.8 ألف دولار)، حيث يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة بنهاية نفس العام، ويشكل سكان السعودية 61 في المائة من إجمالي سكان دول الخليج، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الفائض رغم ضخامة الفائض المحقق 2013م. وفي الترتيب الخامس من بين الدول الخمس التي حققت فائضا، جاءت سلطنة عُمان بقيمة 4.7 ألف ريال سعودي (1.3 ألف دولار)، بعدد سكان 3.2 مليون نسمة. فيما بلغ نصيب الفرد في البحرين من العجز المحقق لديها في 2013م، نحو 4.1 ألف ريال سعودي (1.1 ألف دولار)، حيث يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة. الكويت الأعلى في نسبة الفائض من الناتج وتصدرت الكويت الدول الخليجية في نسبة الفائض في ميزانية 2013م من الناتج المحلي الإجمالي لديها بالأسعار الجارية، حيث بلغ الفائض 18.6 في المائة من الناتج، تلتها قطر بنسبة 12.4 في المائة، ثم الإمارات بنسبة 7.5 في المائة، رابعا السعودية بنسبة 7.4 في المائة، وأخيرا سلطنة عُمان بنسبة 5 في المائة. فيما بلغ نسبة العجز لدى البحرين من الناتج المحلي، نحو 10.7 في المائة خلال العام الماضي. ويبلغ متوسط نسبة الفائض من الناتج في دول الخليج مجتمعة لعام 2013م، نحو 6.7 في المائة، جاءت أربع دول أعلى منه هي الكويت وقطر والإمارات والسعودية، فيما سلطنة عُمان والبحرين أقل منه. وتوقعت السعودية أن تتوازن موازنتها لعام 2014م، بمعنى ألا تحقق فائضا أو عجزا فيها، بعد أن حققت في 2013م فائضا بحدود 206 مليارات ريال، وهو الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 30 عاما منذ 1983، وسادس أعلى فائض في تاريخ ميزانيات السعودية على الإطلاق، والفائض الرابع على التوالي في ميزانيات الدولة، حسبما كشف تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية. وكانت الميزانية السعودية لعام 2012، قد سجلت فائضا في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعليا منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها. وبعد الفائض المحقق في العام 2013م، يصل إجمالي فوائض السعودية آخر عشر سنوات إلى 2.25 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة. * وحدة التقارير الاقتصادية