أبوظبي:علي أسعدكشفت «هيئة التأمين» عن ارتفاع عدد شركات وسطاء التأمين في السوق إلى 156 شركة حالياً، بعد أن كان عددها 154 شركة بنهاية 2016. وقالت الهيئة إن جميع هذه الشركات المسجلة لديها حالياً تتوافق أوضاعها مع متطلبات نظام الوساطة المعمول به.وكانت الهيئة قد شددت على شركات وسطاء التأمين ضرورة تصويب أوضاعها وفقاً للنظام، وقامت بإيقاف العديد من الشركات لعدم المواءمة مع متطلبات النظام وكان آخرها وقف شركة «الروضة لوسطاء التأمين» عن مزاولة مهنة وساطة التأمين اعتباراً من يوم 10 إبريل الجاري بسبب مخالفتها لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته، وطالبت الهيئة عدم التعامل مع الشركة في مجال مهنة وساطة التأمين لحين تصويب أوضاعها، وأعادت الهيئة شركة «اديسون برادلي اربيا» لممارسة نشاطها والاستمرار في مزاولة مهنة الوسطاء في 10 إبريل الجاري بعد أن صوبت أوضاعها وفقاً للنظام، حيث كانت الهيئة قد أوقفتها عن مزاولة مهنة الوساطة في 20 فبراير الماضي لعدم المواءمة مع متطلبات نظام الوساطة.وينص نظام وسطاء التأمين المعمول به حاليا على حصول شركة وسطاء التأمين على ترخيص من الهيئة للمارسة المهنة وتجدد الرخصة سنوياً، ويجوز للوسيط أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، بشرط الفصل التام بين النوعين في السجلات والحسابات، ولا يجوز له الجمع بين هذه الصفة وأية مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين.كما يجوز للوسيط الجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين مع عدم جواز الجمع بين الصفتين لنفس العملية ولنفس الجهة. وعلى وسيط التأمين أن يتخذ شكل شركة مؤسسة في الدولة أو فرع شركة مؤسسة في منطقة حرة أو فرع لشركة أجنبية، وألا يقل رأس المال المدفوع بالنسبة للشركة الإماراتية عن 3 ملايين درهم، وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع شركة أجنبية ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5 ملايين درهم. ويشدد النظام على وجوب توفير الكادر الفني والإداري لدى الوسيط ووجوب فتح حساب خاص لدى أحد البنوك يخصص لأعمال الوسيط التأمينية وتقديم نسخة من اتفاقية الوساطة التي يعقدها مع الشركات إلى الهيئة.