علامات استفهام كثيرة أثارها وزارة الداخلية المصرية، الذي أعلن عن قائمة المتورطين في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي، وبعد 4 أيام من تفجيرها. بعض الناشطين القانونيين، ومعارف المتهمين نشروا معلومات تثير بعض الشكوك حول بعض من وردت أسماؤهم في قائمة الـ 21 متهما التي أعلنتها الداخلية. فيما اعترض إعلاميون على الطريقة التي حدثت بها التغطية الإعلامية لبيان الداخلية، وتخللها عرض لقاءات مع أسر المشتبه بهم، تتعامل معهم على أنهم عائلات القتلة والمجرمين، من دون أحكام قضائية نهائية أو حتى قرارات اتهام من النيابة.1 هل المتهم الرئيسي محبوس في سجن العقرب؟ المحامي الحقوقي خالد المصري كتب أن بإدارة الخلية الإرهابية، بحسب بيان الداخلية عن اسمه ويدعى "عمرو سعد عباس إبراهيم"، ليس هارباً كما جاء في البيان الإعلامي الصادر أمس. وقال خالد في تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن المتهم محبوس في سجن العقرب على ذمة القضية رقم 1040 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم قضية الكاتدرائية. "هما أخوان توأمان.. أحدهما محبوس والآخر هارب" .. هكذا فسر مصدر أمني بمحافظة قنا مسقط رأس معظم الأسماء الواردة في بيان الداخلية، مضيفاً أن التسرع في إصدار البيان من دون توضيح تلك النقاط هو السبب في هذا الالتباس. وكشف المصدر الأمني في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" رافضاً ذكر اسمه، أن المتهم الهارب المدعو عمرو معروف لدى أجهزة الأمن المصرية باعتناق الفكر الجهادي، وأن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاته داخل اعتصام الضباط الملتحين الذين اعتصموا أمام وزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير للمطالبة بحقهم في إطلاق اللحية. 2 أين اختفى الدكتور سامح بدوي؟ من جهة أخرى شكك عدد من أطباء مستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر في صحة ما جاء في بيان الداخلية حول اتهام زميلهم الطبيب الصيدلي سامح بدوي مصيلحي بالتورط في التفجير مؤكدين أنه مختف قسرياً منذ عدة شهور، واتهموا الداخلية بالقبض عليه عند نزوله لصلاة الفجر من منزله. الطبيب إبراهيم عاطف أعاد نشر صورة الطبيب المختفي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب تعليقاً عليها: "ودي الكارثة والأهم أن الصورة دي لدكتور سامح بدوي شغال في مستشفى دار الفؤاد معايا وكله يشهد له بالاحترام والتقدير.. اختفى من شهور قريبة فجأة وماحدش عرف هو راح فين مات ولا اعتقلوه". ياسمين حسن الطبيبة بمستشفى دار الفؤاد كتبت أيضاً على صفحتها على فيسبوك : "سامح بدوي زميلنا اللي اختفى قسرياً من كام شهر جايبينه على on TV ضمن الناس اللي تسببوا في انفجار الكنائس". وأضافت: "كان بيكتب في الرسالة وبيدخل امتحانات وبيذاكر ويستعد للدكتوراة.. مستحيل.. مش ممكن واحد رايح يعمل الهبل ده ويضيع مستقبله بنفسه من غير سبب".3 هل كان عمرو مصطفى في منزله ساعة الانفجار؟ وفي السياق نفسه كشف محمد مصطفى شقيق عمرو مصطفى الذي ورد اسمه في بيان الداخلية، أن أخاه لم يكن هارباً خلال الأيام الماضية، وأنه كان وسط أهله وفي منزله عكس بيان الداخلية الذي اتهمه بالهرب وأدانه في كنيسة الإسكندرية". وأضاف شقيق الهارب عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، (35 سنة ويقيم بالشويخات في قنا) في للإعلام المصري، أن أخاه على استعداد لتسليم نفسه، وأنه علم بوجود اسمه عندما شاهد صورته أثناء إذاعة بيان وزارة الداخلية واتهامه بتفجير الكنيسة من التليفزيون». واستكمل شقيق مصطفى: «أخويا عندما سمع اسمه أصيب بصدمة وانهار في البكاء، وردد عبارات أنا معملتش حاجة وموافق أسلم نفسي»، وقرر أن يغادر المنزل، وصرخ بأعلى صوته أنا معملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل».4 ومن هو المشتبه به الذي سلم نفسه للسلطات؟ أحد "المتهمين" في بيان الداخلية للنيابة العامة ليمثل للتحقيق، وهو على محمود محمد حسن، والمقيم بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر. الخبر الذي نقلته بوابة جريدة الوفد عن أحد أقارب المتهم، أوضح أنه بادر بتسليم نفسه للنيابة، ليمثل للتحقيق فيما هو منسوب إليه من اتهامات، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، والمشاركة فى تنفيذ حوادث قتل وتفجير، قائلين "سارع بتسليم نفسه لتأكيد براءته من أي اتهامات موجهة إليه، وأضاف أنه مريض بالقلب، ولم يغادر مدينة رأس غارب منذ سنوات.5 هل هناك أخطاء إجرائية وقانونية في تحركات الداخلية؟ يرصد عزت غنيم المحامي الحقوقي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عدة أخطاء إجرائية وقعت فيها الداخلية المصرية، "أولها عدم إصدار أمر ضبط وإحضار للمتهمين وما كشفته وسائل الإعلام المصرية من تحرك الجهات الأمنية للقبض على المتهمين عقب صدور البيان وليس قبله". ثانيا: الجهة المنوط بها إصدار هذا البيان، وتوجيه الاتهام إلى الأشخاص هي النيابة العامة وليست وزارة الداخلية، والنيابة هي صاحبة الحق في توجيه الاتهام ، وتعد تلك الأسماء في دائرة الاشتباه ولذلك فإنه من الخطأ وصف وزارة الداخلية لهم الأسماء بأنهم متورطون في التفجيرات 6 كيف تعامل الإعلام مع مشتبهي الداخلية وأصدر الأحكام ضدهم؟ "ما يقوم به الإعلام المصري من المطالبة بمحاكمة أهالي المشتبه بهم في قضايا تفجير الكنائس المصرية لا يمكن وصفه إلا بعبث لم يقم به مجانين العالم عبر التاريخ" هكذا الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، و عضو اللجنة الوطنية التي صاغت تشريعات الصحافة والإعلام بمصر، مشيراً إلى حديث الإعلامي المصري أحمد موسى في حلقة برنامجه مساء أمس على فضائية "صدى البلد". أحمد موسى استنكر تعاطف العديد من المواطنين والإعلاميين مع شقيق مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بعد أن ظهر باكياً على الهواء بأحد البرامج التلفزيونية، قائلاً: "ناقص كمان نروح نعزيه.. ده أنت أخوك إرهابي، وعارفين انه منتمي للعصابة الإرهابية، ما تنقذوا البشرية و تبلغوا عن أهليكم وأبنائكم الإرهابيين، هو مفيش قانون يحاكم الناس دي". وفي حوار مع شقيق المشتبه به محمد حسن مبارك، أعرب عمرو أديب عن خوفه من الاعتداء عليه لمجرد أن شقيقه متهم. واعتبرت أصوات إعلامية على الشبكات الاجتماعية المقابلة انتهاكاً لخصوصية الأسرة وحقوقها القانونية، كما أنها جريمة في حق المبادئ المهنية للإعلام. "يجوز مهنياً استضافة أهالي المشتبه بهم من حيث المعايير الإعلامية"، كما يقول ياسر عبد العزيز، " ولكن يجب أن يكون في مساحة استطلاع السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وضع المتهم أو الجاني في هذه المكانة، ولكن لا يجوز أن تستخدم تلك الاستضافة في تبرير مواقف للمتهمين وكذلك يجب إخطار الضيوف بالأضرار المنتظرة عن الظهور، وإذا تأكد الاحتمال بوجود خطر على الضيف فيجب على المذيع ألا يقوم باللقاء".7 وكيف شن الإعلام حملة لمعاقبة أهالي المشتبه بهم؟ يرصد ياسر عبد العزيز خطأ آخر في التغطيات الإعلامية، هي مطالبة بعض المحللين والصحفيين بمعاقبة أهالي المتهمين، "وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون والعرف والدين، بل وجميع شرائع العالم لم تتحدث عن هذا الأمر، وما يحدث ليس له أي صلة بالإعلام أو معاييرها". وأشار الخبير الإعلامي، إلى أن الكارثة الأكبر التي تحدث في مصر وليس هناك انتباه لها، هي أن معظم وسائل الإعلام المصري ليس لديها تفرقة للمراكز القانونية للمتهمين حيث يتم تقديم المشتبه بهم على أنهم متهمون، بل وهناك من يقدمهم على أنهم جناة، دون الانتظار لنتائج المحاكمة وما ينتج عنها.