رأس وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الإشرافي عل المكتبة السعودية الرقمية، بحضور مدير جامعة الملك سعود، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومدير جامعة القصيم، ومدير جامعة نجران، ووكيل الوزارة للتخطيط، ورئيس قطاع التعليم بوزارة المالية، والمشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية. وناقش الاجتماع، سبل دعم المكتبة الرقمية وتطويرها، ومدى تحقيقها للأهداف العامة لها في مساندة منظومة التعليم الجامعي وخدمة منسوبي الجامعات السعودية من خلال توفير مصادر المعلومات وخدماتها عبر بوابة المكتبة الرقمية، وبناء بيئة رقمية تواكب التطورات التقنية في صناعة النشر الإلكتروني، وهذا بدوره سيزيد من سرعة التواصل بين الباحثين في مجال الإنتاج والنشر العلمي، واقتناء الكتب الرقمية التي أنتجتها الجامعات المرموقة في العالم، وكذلك التي أنتجت من قبل ناشرين تجاريين عالميين في مختلف التخصصات. كما ناقش الاجتماع، دور المكتبة في توفير جهد أعضاء هيئة التدريس والباحثين وغيرهم فيما يخص البحث عن المعلومات والوصول إليها في البيئة الرقمية، والمشاركة في مصادر المعلومات الإلكترونية بين أعضاء المكتبة الرقمية، وتحويل مصادر المعلومات الورقية التي تنتجها الجامعات السعودية (مؤلفات أعضاء هيئة التدريس، رسائل الماجستير والدكتوراه ، المجلات العلمية، أوراق البحوث والمؤتمرات ، مطبوعات الجامعات السعودية) إلى مصادر رقمية . وتطرق المشاركون، إلى مدى الإسهام في إثراء المحتوى العربي الرقمي من خلال النشر الإلكتروني للكتب والبحوث الجادة ذات القيمة المضافة. يذكر أن المكتبة الرقمية السعودية، هي أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي، حيث تضم أكثر من 310 آلاف مرجع علمي، تغطي التخصصات الأكاديمية كافة، وتقوم بالتحديث المستمر لهذا المحتوى، مما يحقق تراكماً معرفياً ضخماً على المدى البعيد، وقد تعاقدت المكتبة مع أكثر من 300 ناشر عالمي، وفازت بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات “اعلم” للمشروعات المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م. وتوفر المكتبة لجميع الجامعات السعودية مظلة واحدة، تقوم من خلالها بالتفاوض مع الناشرين حول مختلف القضايا القانونية والمالية، وفي هذا توفير كبير للمال وللجهود، من خلال التكتل تحث مظلة واحدة، تستطيع من خلالها أن تحصل على مزيد من المنافع والحقوق أمام الناشرين، كما أنها توفر بيئة رقمية لمختلف الجامعات السعودية، والجهات البحثية المشتركة معها.