حذّر مراقبون حقوقيون أمميون، أمس، من أن إعطاء المزيد من السلطات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شأنه أن يزيد من القيود على الحرية في البلاد، وذلك قبل ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، توسع الصلاحيات الرئاسية. وكتبت مجموعة من المراقبين في بيان: «نظراً للطبيعة التعسفية والموسعة للمراسيم التي صدرت في ظل حالة الطوارئ منذ يوليو 2016، فإن هناك مخاوف جدية، من أن هذه السلطات قد تُستخدم بطرق تفاقم الانتهاكات الموجودة بالفعل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».