قال مصدر حكومى، إن مجلس الوزراء يدرس حاليا تحديد الموعد النهائى لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، وفقا لمصدر حكومى.وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مجلس الوزراء قد تأكد خلال الفترة الماضية من جاهزية الهيئة العامة للبترول والشركة المشغلة للمنظومة للتطبيق، وبناء على هذا فمن المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعته الموعد النهائى لتطبيق المنظومة، حيث سيلزم المواطنين بالحصول على الوقود من خلال الكروت الذكية.وكان طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول السابق، قد أعلن مطلع يناير الماضى، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة توزيع الوقود على المواطنين من خلال الكروت الذكية.ووفقا للمنظومة الجديدة، سيحصل المواطنون على الوقود من خلال الكارت الخاص الذكى دون تحديد للكميات. وتوقع المصدر، أن يلزم مجلس الوزراء المواطنين باستخدام الكروت الذكية للحصول على الوقود خلال بداية من النصف الثانى من العام الحالى «حيث يسعى المجلس إلى ترشيد فاتورة دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى القادم».وكانت وزارة المالية قد أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.148 مليار جنيه، بعد ان صرح وزير المالية، عمرو الجارحى، أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم بين 140و 150 مليار جنيه.يُشار إلى أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، أصدر قرارا بنهاية مايو 2015، بمجازاة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية التى لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة، وفقا للتكليف الفعلى، الذى تحدده وزارة البترول. ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأى كمية يطلبها المستهلك، إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قرر تأجيل تطبيق المنظومة، فيما يخص بيع الوقود للمواطنين، لحين دمج القطاع الزراعى ومركبات التوك توك بالمنظومة. وقد بدأ العمل بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، منذ يونيو 2013، واشتملت المرحلة الأولى منها على نقل الوقود من المستودعات إلى اكثر من 4 آلاف محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية.وتضم المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، العديد من الجهات المسجلة على المنظومة، تم بالفعل ميكنتها «مثل شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين»، وفقا لبيانات شركة «إى فاينانس» التى تشير إلى أن قائمة كبار المستهلكين من العملاء تضم 1232 شركة فى عدة قطاعات مختلفة، تمثل قطاع توليد كهرباء والقطاع التجارى والتشييد والبناء وتموين المراكب والشركات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخدمات البترولية والخدمات البيئية.