قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد غيّر كل الفلسفة والمفاهيم التي جرى عليها العمل في ظل القانون القديم، مؤكداً أن فلسفته تختلف كلياً وحذرياً عن قانون تنظيم العاملين المدنيين بالدولة.جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، تحت عنوان "إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية"، بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالشرقية، بحضور رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، وعدد من قضاة المجلس بالقاهرة والشرقية.وأضاف جميل أنه على صعيد التعيين في الوظائف العامة، فإن قانون الخدمة المدنية وضع شروطاً وضوابط محددة للتعيين، بناء على الاحتياجاتةالوظيفة وحالة الضرورة التي تستدعي تعيين موظفين جدد.وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يلغي فكرة الإعلان الداخلي والخارجي عن الوظيفة، سيتم الإعلان مجمع على بوابة الحكومة يمكن لأي شخص الإطلاع عليه، بما يضمن تحقق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، مشدداً على أن التعيينات اصبحت من خلال باب واحد هو المسابقات دون وجود أبواب خلفية لها.وأكد جميل على أن التقدم للوظيفة سيكون من خلال الموقع الالكتروني، وسيخضع المتقدمين لامتحانات في الغالب ستكون مميكنة، يتمكن المتقدمون فيها من التعرف على نتيجتهم فور الانتهاء من الامتحان مباشرة، لتلافي وجود انحرافات.وأوضح جميل أنه تنفيذاً لإرادة الدولة في تدريب وتنمية مهارات الموظفين، فإن الاللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت صراحة على وجوب إخضاغ الموظف لتدريب إلزامي قبل ترقيته للمستوى الاعلى.وأشار جميل إلى أنه من بين الأمور التي ستشهد تطويراً أيضاً في ظل تطبيق القانون الجديد هي مسألة تقييم الأداء بالنسبة للموظفين، موضحاً أنه سيتحكم فيها الرئيس المباشر ورؤيته للموظف.وتابع جميل: "الفكرة التي سيطرت لدى إعداد القانون، أنه في مسألة تقييم الأداء كله بياخد امتياز وأن فئة قليلة هي التي تحصل على تقديرات متواضعة، دون ان ينعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة، وبالتالي فلم يكن هناك تقييم حقيقي للموظف في ظل الوضع السابق على قانون الخدمة المدنية".وحول تنظيم القانون لمسألة الأجور، قال جميل إن "الخدمة المدنية يتضمن تغييرا شاملاً لفلسفة الأجور.. اكتشفنا أن بعض الوحدات تتقاضى 200% و100% أجور متغيرة، علماً بأن هذه الوحدات هي التي كانت تحدد تلك الأجور دون مبرر لذلك"، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يتضمنا نظام أجر مكمل يستهدف تقارب الأجور في الدولة، موضحاً أنه سيكون هناك بين الوحدات فروق منطقية ومبررة تختلف عن الفروق التي كانت موجودة بلا مبرر أو منطق.وأكد جميل على أن كل العمالة المؤقتة التي التحقت بالوظائف العامة بعد 30 يونيو 2016 سيتم تثبيتهم فوراً عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أقترب قسم التشريع بمجلس الدولة من إقرارها ومراجعتها، مؤكداً على أن الحكومة ثبتت حوالي 700 ألف موظف من العمالة المؤقتة.ونوه جميل إلى أن ثُلث الموازنة العامة يبتلعه أجور الموظفين ومع ذلك لا يوجد رضاء لا لدى الموظف ولا المواطن، مرجعاً حالة عدم الرضا تلك للكم الهائل من الموظفين العاملين بالمدنيين بالدولة.وفيما يتعلق بنظام الإجازات، أوضح جميل أن تنظيم قانون العاملين المدنيين بالدولة "الملغي" لمسألة الأجازات خرّب الموازنة العامة، قائلاً: "في قانون الخدمة المدنية اعتبرنا الموظف الذي لا يحصل على إجازاته، ولا يتقدم بطلب للحصول عليها متنازلاً عنها"، مؤكداً على القانون القديم حوّل مفهوم الأجازة من فترة للراحة الذهنية إلى وعاء إدخاري.أما الترقيات، فأشار جميل إلى أن الأصل في الترقية وفقاً للقانون القديم كانت الأقدمية البحتة، أما في القانون الجديد ستكون الترقيات بالاختيار وفقاً لنسب وضوابط محددة تضمنتها اللائحة التنفيذية والجداول الملحقة بالقانون.ورداً على تساؤل طرحه أحد الحضور حول عدم النص على تعيين الاوائل على الجامعات في الوظائف العامة قال جميل أنه على الرغم من أن المتفوقين عملياً لا يكونوا على الدوام من الأوائل، إلا أنه يمكن في المستقبل قصر التقدم للمسابقات التي ستطرحها الدولة على الأوائل.