أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية، مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز، دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء، بمحكمة جزئية أميركية في مانهاتن، وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات. وتوفي 3 آلاف شخص في الهجمات التي وقعت في سبتمبر 2001 بنيويورك وواشنطن. وتشمل قائمة المدعَى عليهم 10 كيانات؛ منها: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعيات خيرية. وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات بـ"المساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات. وتقول عريضة الدعوى: "من دون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم، لم تكن (القاعدة) لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم (القاعدة)". وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دُفعت إلى حَمَلة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات. ولم يتسنَّ، على الفور، الوصول إلى المدعى عليهم للتعقيب. كان مصرف الراجحي قال سابقاً، إن محاكم أميركية رفضت "مراراً" مطالب مماثلة ضد البنك الذي "ليس له روابط بالإرهاب". وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها؛ من بينها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري. وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى، تنظرها محكمة مانهاتن، لجعل السعودية مسؤولة قانونياً تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات. وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم. وحظيت المملكة، فترةً طويلةً، بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة، لكن الكونغرس سمح في سبتمبر الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.