انتقد أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام الضريبة الانتقائية بعموميته وغموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية، واشتمالها على منتجات أخرى لم يفصح عنها النظام. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية، حيث طالبت اللجنة في توصيتها للمجلس بالموافقة على النظام بصيغته المرفقة، مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون قبل صدور النظام. وطالب الأعضاء بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ووضع حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، متسائلين عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها. واستغرب عضو المجلس خليفة الدوسري عرض النظام بطريقة غير مفهومة ليوافق عليه المجلس، مطالبا بمعرفة المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة والنسبة وأوجه الصرف والجهة التي ستحدد المنتجات. فيما طالب الدكتور أحمد الزيلعي بعدم فرض ضرائب على المواطنين أيا كان شكلها، وأن تخصص الرسوم والضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة ومنهم أعضاء المجلس أنفسهم، مقترحاً وفقاً لـ"الحياة" فرض ضريبة على من يزيد دخله على 200 ألف ريال سنوياً. وبين أحد الأعضاء أن فرض الضريبة الانتقائية يتم في عدد من الدول لثلاثة أهداف منها معالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل التدخين، أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة بما يسهم في توعية المستهلك بأضرارها، وهذه الأهداف لم توجد في مشروع النظام. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.