انطلقت أمس أعمال مؤتمر «أيوفي» الشرعي الدولي الخامس عشر الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «ايوفي» تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمصرفيين والفقهاء. وشهد حفل افتتاح المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات جديدة تشمل تدشين الترجمة الروسية للمعايير الشرعية، والتي تضمنت 75 معياراً شرعيا للصيرفة الإسلامية، وتدشين الترجمة الفرنسية للمعايير الشرعية، والبدء بترجمة المعايير الشرعية لايوفي إلى اللغات الأوردية والتركية، ومن ثم سيتم العمل على البدء بالترجمة الى اللغات الصينية والبنغالية والبوسنية. ويعدّ المؤتمر الحدث الأهم سنويًا في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ويشهد المؤتمر 8 جلسات على مدار يومين يتحدث فيها قرابة 40 عالما وخبيرا، فيما يشارك في المؤتمر مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية والأكاديميين والإعلاميين. اشتراطات «بازل 3» وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر ان جميع البنوك البحرينية ملزمة بتطبيق اشتراطات اتفاقية «بازل 3» وفقا للجدول الزمني الموضوع لتطبيقها والمعلن سلفا، مبينا أن البنوك ذات الرأسمال الصغير ليس أمامها إلا الدخول في عمليات اندماج واستحواذ مع بنوك أخرى، أو التحويل الى شركة استثمارية كبديل للبنوك، وبالتالي سيتقلص عدد المؤسسات المالية العاملة مع الوقت. وقال المعراج إن هناك بعض الطلبات المحدودة لدى المصرف المركزي من قبل بعض البنوك، لكنه رفض أن يفصح عن عددها أو أسمائها. وأوضح أن المؤتمر السنوي للأيوفي يعتبر حدثاً مميزاً لنوعية المواضيع التي يتم مناقشتها، ومشاركة واسعة لكبار علماء الشريعة، مشيرا إلى أن دور المصرف المركزي هو مساعدتهم على مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع المالي وكذلك إلزام البنوك والمصارف الإسلامية بالاقتراحات المهمة التي تخرج عن هذه المؤتمرات بما في صالح القطاع. وأضاف «لا يخفى على أحد أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام الى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع. ولهذا فإن هذا اللقاء السنوي يوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة». 40 عاما من الصيرفة الإسلامية وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر قال المعراج «سرّني أن علمت بأن من المواضيع المطروحة للنقاش في هذا المؤتمر هي حول «مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في إصدار الفتاوى للمنتجات والمعاملات المالية الإسلامية». وأود هنا أن أشير الى الفترة الماضية والممتدة لأكثر من أربعين عاما من بدء الممارسة العملية للصيرفة الإسلامية حيث تم بفضل الجهود الحثيثة من الرواد وضع الأسس والقواعد السليمة لعمل المالية الإسلامية.. وقد حان الوقت الآن للانتقال الى المستوى التالي لمقابلة التطورات المستمرة في عالم التمويل والاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية، إذ يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية، والارتقاء بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الى مستوى يتواءم مع المعاني الجوهرية لاهداف الصيرفة الإسلامية التي تسهم في خلق تنمية اقتصادية ومنافع تعود على الإنسان والمجتمع. ويجب على مجالس الشريعة الإسلامية المركزية المتوافرة في العديد من الدول أن تلعب دوراً محورياً في هذا الشأن.. إذ يجب أن يكون المنطلق في هذا العمل من قبل علماء الشريعة أنفسهم، وبدعم من الجهات الرقابية. إنني أدرك أن هذا الموضوع يثير الكثير من الحوار بين علماء الشريعة، إلا أن عدم الإجماع على الرأي لا يعني أن علينا تجاهله إلى الأبد. في الواقع، إن أهمية هذا الموضوع تتطلب منا أن نتعامل معه بشكل مباشر، إذ إن مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون بمثابة المرساة لهذا القطاع الذي سيحدد نجاح عملية ابتكار المنتجات. التكيف مع المعايير العالمية وأكد المعراج ان القطاع بحاجة إلى مثل هذه الأداة التوجيهية وإلا فإنه مهدد بالتراجع أسوة بما حدث لبعض المنتجات في قطاع التمويل التقليدي والتي تسببت في بروز مخاطر كبيرة أسهمت في تفاقم الخسائر المترتبة على الأزمة المالية العالمية. وأضاف: «أما الأمر الثاني الذي أود الحديث عنه هو اعتماد معايير الأيوفي، لقد تم إعداد معايير المحاسبة الصادرة عن الأيوفي خلال السنوات الـ25 الماضية بهدف تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً». وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل إلزامي لكل المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة المعايير الرقابية والمحاسبية المعتمدة. التنسيق مع السلطات الرقابية وأعرب المعراج عن أمله في ان تبادر كافة السلطات الرقابية التي تسمح بالصيرفة الإسلامية الى بتبني واعتماد هذه المعايير لتحقيق مظلة مشتركة لعمل تلك المؤسسات في المجال المحاسبي. وأعرب عن أمله في ان تقوم إدارة الأيوفي ببذل المزيد من الجهود في سبيل الاتصال بتلك السلطات الرقابية من اجل التوضيح وحثها على تبني تلك المعايير المحاسبية المعتمدة من الأيوفي. وتقدم المعراج بالشكر الجزيل لمجلس وإدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) على الجهد الكبير الذي يبذلونه، وعبر عن أمله ان تتواصل هذه الجهود في السنوات القادمة، مؤكداً حرص مصرف البحرين المركزي على دعم هذه الجهود ومواصلة العمل والتنسيق مع الأيوفي وكافة المؤسسات المتخصصة لدعم تطور الصيرفة الإسلامية. لا مساس بالخطوط الحمراء من جانبه ألقى رئيس مجلس أمناء «أيوفي» الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة كلمة نقل فيها تحيات القيادة الرشيدة إلى المشاركين في أعمال المؤتمر.. كما تطرق إلى أهمية المؤتمر من خلال المواضيع التي سيتم تناولها، وعلى رأسها الإطار الرقابي والإشرافي على صناعة العمل المصرفي الإسلامي، والجوانب الفنية والقانونية للصناعة، والتحرير القانوني للفرق بين مجموعة من مصطلحات الصناعة والتي لها اثر جوهري بالغ على الحكم الشرعي للمنتجات والعقود. وأكد الشيخ إبراهيم بن خليفة أهمية الالتزام بالقواعد الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي، وقال: «لا يمكن ان تمس الخطوط الحمراء في الصناعة، ولذلك فمن المهم تناول قضايا مهمة ومفصلية تتعلق في مقاصد الشريعة ومنهجية التعامل مع المقاصد والتوازن بين الإفراط والتفريط». وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن المعايير الشرعية التي أصدرتها «أيوفي» ساعدت العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تطوير منتجاتها وخدماتها وتحسين مستوى الكفاءات التشغيلية، مشيراً إلى ان المعايير الشرعية تسهم أيضا في تعزيز ثقة المستهلك بالمؤسسة والمنتجات التي تقدمها. 3 مبادرات جديدة وألقى الأمين العام لـ«أيوفي» الدكتور حامد ميرة كلمة أعلن فيها إطلاق ثلاث مبادرات جديدة لـ«أيوفي»، وهي تدشين الترجمة الروسية للمعايير الشرعية، والتي تضمنت 75 معياراً شرعيا للصيرفة الإسلامية، وتدشين الترجمة الفرنسية للمعايير الشرعية، والبدء بترجمة المعايير الشرعية لايوفي إلى اللغات الأوردية والتركية، ومن ثم سيتم العمل على البدء بالترجمة الى اللغات الصينية والبنغالية والبوسنية. كما أعلن ميرة إعادة إطلاق شهادة المحاسبة الإسلامية المعتمدة (CIPA) بصورتها الجديدة بدعم من صندوق الوقف البحريني ومصرف البحرين المركزي، مشيراً إلى أن هذه الشهادة قد تم إطلاقها قبل 11 عاما، وحصل عليها ما يزيد على ألف متخصص في الصيرفة الإسلامية حول العالم. أبرز الموضوعات والقضايا وناقش المؤتمر مجموعة من أهم الموضوعات الفقهية والقانونية المتعلقة بالحوكمة بمشاركة نخبة مِن أبرز الأسماء المتخصصين بشكل دقيق في هذه الموضوعات تأصيلا وتطبيقا. ومن الموضوعات التي تم مناقشتها أمس الإطار الرقابي والإشرافي على الصناعة المالية الإسلامية ومدى خصوصيته عن نظيره التقليدي، والتحرير الفقهي والقانوني للاتفاقية والعقد ومذكرة التفاهم والوعد والمواعدة والالتزام والتعهد من منظور المدارس القانونية الدولية المختلفة ومن وجهة النظر الشرعية. كما سيناقش المؤتمر في يومه الثاني محاور محددة ودقيقة في «المقاصد» ودورها في الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، كذلك مناقشة وتجلية الجوانب الجدلية في علاقة الفقه بالعلوم المعاصرة كالقانون والمحاسبة والاقتصاد والتمويل وأثر ذلك في الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة. وسيناقش كذلك مستجدات المنتجات المتعلقة بإعادة التمويل في المصارف ورؤية فقهية متأملة في صورها ومستجداتها، ومناقشة إحدى أهم مستجدات حوكمة الصناعة المالية الإسلامية والمتمثلة في التدقيق الشرعي الخارجي وأبرز الممارسات الدولية في ذلك وتقويمها وآفاق معيار أيوفي المتعلق بها، وأخيرا: معالجة منهجية التعامل مع «الإجماع» في مستجدات الصناعة المالية ومسائلها بين الجرأة والجمود وتطبيقات ذلك.