منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة، من خلال الاستعلام عن عقارات المنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل. يأتي ذلك، في الوقت الذي أوضح فيه مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، أن مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية سجلت أعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام والذي وصل إلى ٧١ مليونا و٤٦٤ألفا و٢٥١ريالا و٧٨ هللة، لتنفيذ ٧٦ طلبا، تليها الطلبات المنفذة في الرياض بمبلغ ٣٤ مليونا و٨٥٧ ألفا و٩٨٧ريالا و٤٠ هللة، لـ ٣٠٩ طلبا تم تنفيذه بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض، فيما سجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامة في تيماء والخرج أدنى مبالغ بمعدل قضية واحدة لكل منهما، حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و٤٠٠ ريال، وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و٥٠٠ ريال. وسجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ ٢٠ طلبا بمبلغ ٦ملايين و٨٠٩ آلاف و١٩٣ريالا، وفي مكة بلغت مبالغ ٦٣ طلب تنفيذ مليونين و٤٣٩ألفا و٩٧٠ ريالا و٤٠ هللة، وفي المدينة المنورة ٦ طلبات تنفيذ بـ١٣١ ألفا و٥٥٠ ريالا، فيما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة ٧١ طلب تنفيذ بقيمة ٥ ملايين و٩٧٨ ألفا و٦٤ ريالا، و٣٧ طلب تنفيذ في عنيزة بمبلغ مليون و٢٦٢ألفا و٧٤٧ريالا. بالمقابل، أتمت وزارة العدل من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض. وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ 18 إجراء وفق 54 نموذج عمل. ولفتت مصادر عدلية، إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، ألا يسبقه دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها، ويلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ.