رد رجل الدين السوداني البارز، الشيخ عبد الحي يوسف، على فتوى حول قضية مرتبطة بالتأمين على السيارات في البلاد قائلا إن التأمين الإجباري أمر لا مفر منه طالما أن القانون يقتضيه، ولكنه شكك في شرعية عمليات إعادة التأمين من جهة، كما نصح بالابتعاد عن التأمين الشامل أو الاختياري الذي لا يتطلبه القانون. يوسف، الذي كان في محاضرة دينية داخل أحد مساجد السودان أوردت أجزاء منها قناة "النيلين" الفضائية السودانية، رد على سؤال حول حكم الدين في تأمين السيارات بالقول: "أولاً التأمين الإجباري لا أستطيع أن أقول لك حلال أو حرام لأنه إجباري فأنا أفعله وأنت تفعله مثله مثل الكهرباء، وهو ليس عقدا بالمعنى العادي لأنه عقد إذعان... عقود الإذعان تكون الشروط من طرف واحد وعلى الطرف الآخر الإذعان." وتابع يوسف بالقول: "أما التأمين الاختياري فمن استطاع ألا يفعل فلا يفعل، لأن التأمين فيه مشاكل أنا عن نفسي إلى الآن لا أستطيع أن أهضمها." وأقر يوسف بوجود آراء مختلفة في هذه المسألة وبوجود علماء يقرون الصيغ الموجودة للتأمين قائلا: "نعم هناك علماء أجلاء يقولون إن التأمين المعمول به عندنا هو أقرب للصيغة الشرعية.. لكن الإشكال ليس في التأمين وحده، إنما الإشكال في إعادة التأمين لأن شركات التأمين تؤمن على الأموال التي بحوزتها لدى جهات أخرى." وختم يوسف بالقول: "في التأمين، الإنسان لا يسلم من الربا والغرر ولا يسلم من المقامرة لأنه يدفع القسط وقد لا يرجع إليه المال وقد يرجع إليه أضعافاً مضاعفة وإذا لم يحصل شيء يضيع عليه القسط دون أن يكون في مقابله شيء.. وبالتالي لجهة التأمين الشامل أو الاختياري، إذا استطاع الإنسان ألا يفعله فلا يفعل."