أحال قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ في قضية مساهمات الصريصري ملف القضية إلى المحكمة الجزائية مرة أخرى، مما دفع على إثرها أحمد الصريصري لرفع خطاب للجهات المختصة متضمنا اعتراضه على إعادة ملف قضيته للمحكمة الجزائية بحجة أن الحجز والتنفيذ ليس من اختصاص المحاكم الجزائية. وبحسب تأكيدات سراج محمد عمر سرتي «محامي الصريصري» لـ«عكاظ» فإنهم يستندون في مطالبتهم التي تقدموا بها للجهات المعنية إلى عدة ملاحظات تم رصدها في ملف القضية من ابرزها، ان الإجراء الذي اتخذه قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ بجدة بإحالة المعاملة إلى المحكمة الجزائية بجدة مخالف لمقتضى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/33)، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كان أكد في خطابه المذكور على ان مواد الحجز والتنفيذ ليست من اختصاص المحكمة الجزائية، وفقا لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، اضافة إلى ان ما تضمنه خطاب رئيس المحكمة العليا في ملف قضية الصريصري هو التأكيد على أن يتم التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ وفقا لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ وتمت إحالة المعاملة على هذا الأساس لدوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة جدة.