قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، ان قرار الحسم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة “هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً”. وأكد الحمد الله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برام الله، على أن الحكومة ستصرف ما اقتطعته من الموظفين في غزة حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام. وشدد الحمد الله على أن “الحكومة لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة”. وأكد على أن لدى حكومته خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة القطاع، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل”. ورفض الحمد الله محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة، والدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة شعبها في كافة أماكن تواجده. كما شدد على أن مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق. واعلنت حكومة التوافق الوطني، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن شهر مارس/ آذار الماضي. وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن “الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”، وإنها بشكل “مؤقت”. وبرر المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”، على حد قوله. يشار إلى أن الموظفون الذين يقدر عددهم بـ 50 ألف موظف توقفوا عن العمل بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)