كشفت شركة جيه إل إل، "JLL" للاستثمارات والاستشارات العقارية في تقريرها الفصلي عن قطاع العقارات في دبي عن وجود إشارات إيجابية تشير إلى اقتراب قطاع الوحدات السكنية الآن من الوصول إلى أدنى نقطة في دورته الحالية.وعلى مستوى قطاع المساحات الإدارية، كشف التقرير أن معدلات الشواغر مستقرة حالياً عند نسبة 14% في إشارة واضحة إلى استمرار الطلب القوي على المباني "الذكية" عالية الجودة.ومن الملاحظ أن موجة التغييرات التقنية والتنظيمية في تزايد حتى إنها أصبحت تغير شكل بيئات العمل، فأصبحت المساحات الإدارية والمكاتب تخضع لقياس وتحليل أكثر تفصيلاً.ومع زيادة عدد المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى مناطق أقل كلفة، تظل التوقعات المستقبلية لقطاع المساحات الإدارية في دبي ضعيفة. ورغم محدودية الطلب الجديد، بدأت معدلات الشواغر في منطقة الأعمال المركزية في التراجع في الربع الرابع من عام 2014، واستمر هبوطها منذ ذلك الحين (حيث تقف الآن عند نسبة 144%).وشهد الربع الأول إنجاز حوالي 1500 وحدة "من الشقق السكنية ووحدات التاون هاوس" في مشروع أوكايا ليكون لهذا المشروع نصيب الأسد من إجمالي الوحدات السكنية المنجزة خلال هذا الربع والبالغ عددها 26000 وحدة، وفقاً للشركة.وتمثل الشقق السكنية ما يزيد عن 60% من الوحدات المنجزة، وتليها الفلل بنسبة 24%، ثم وحدات التاون هاوس بنسبة 15%. ويجري العمل حالياً على إنجاز حوالي 288 ألف وحدة أخرى، ومن المخطط تسليم هذه الوحدات في نهاية العام.وكشف التقرير أن عدد الوحدات المنجزة فعلياً من المرجح أن يكون أقل بقليل من هذا العدد "بافتراض معدل تحقيق قدره 50%، يمكن تسليم 14 ألف وحدة وهو ما يتماشى بوجه عام مع معدلات استيعاب السوق في السنوات الأخيرة". وتتضمن المشاريع الرئيسية المنتظرة مجمعين رئيسين من إعمار "دبي هيلز استيت والمرابع العربية 2" ومبنيين للشقق السكنية "برج فيستا" في وسط مدينة دبي.ورغم تراجع الإيجارات في السنة الماضية "بواقع 7.9% للفلل و2.9% للشقق السكنية"، لم يشهد الربع الأول من هذا العام أي تغيير يذكر في إيجارات أو أسعار بيع الشقق أو الفلل. ويشير هذا إلى أن قطاع الوحدات السكنية قد اقترب الآن من قاع دورته. وهنا، يبقى السؤال الأهم مرتبطاً بتوقيت التعافي.وفي ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي في إمارة دبي واعتمادها على الاقتصاد العالمي الذي لاتزال مسألة نموه محاطة بحالة من الشك وعدم اليقين، من المستبعد أن نشهد أي تعافٍ في أسعار الوحدات السكنية قبل نهاية عام 2017 على أقرب تقدير.