القاهرة - وافق مجلس النواب المصري الاثنين نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء السلطة الممنوحة بموجب قانون التظاهر القائم لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها. وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال موافقة الأغلبية المتطلبة دستورياً وهى ثلثي أعضاء المجلس (كونه من القوانين المكملة للدستور) بعد أخذ الموافقة وقوفاً من دون تحديد سواء عدد الحضور أو عدد الموافقين من إجمالي نواب المجلس الـ 596، وفق التلفزيون المصري الرسمي. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب بعد تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وفي ديسمبر/كانون أول الماضي قضت المحكمة الدستورية بمصر (أعلى محكمة في البلاد وتفصل في دستورية القوانين) بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي. ونصت المادة 10 بالقانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل". وعقب الحكم القضائي وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة بأن يتحول الأمر من الترخيص بمظاهرة إلى الإخطار وهو التعديل الذي يضع قيداً على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة. وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر. ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه "مخالف للدستور"، وانتقدته منظمات حقوقية القانون بسبب ما اعتبرته أنه "يفرض قيوداً وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه" على حد قولها. ويرى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه وفق تقديرات إحصائية أولية رصدها تقرير صادر مؤخراً عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتى 30 يونيو/حزيران الماضي متهمون على ذمة قضايا تظاهر. وتنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن كافة السجناء مدانون بـ"تهم جنائية".