قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إن على البرلمان إصدار مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية خلال 10 أيام على الأكثر، لاسيما أن الحكومة تعهدت بإصدار القانون بعد تفجير كنيسة العباسية، مشيرا إلى أن المستشار مجدي العجاتي وزير مجلس النواب السابق، طلب حينها بإعطاء فرصة للقضاء لوضع القانون، وهو ما وافق عليه البرلمان على اعتبار أنهم هم من يعرفون ثغرات القانون ولا تعارض بينهم وبين مجلس النواب. وأضاف «عابد»، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، اليوم، أن اللجنة سيكون لها رد حازم في حالة عدم إصدار الإجراءات الجنائية في مدة الـ10 أيام، مشيرا إلى أن هذا القانون أولى من قوانين كثيرة تم إصدارها الفترة الماضية، وبالتالي فالأمر يتطلب الانعقاد بشكل شبه دائم لإنهاء هذه القوانين الهامة. وحول إعلان حالة الطوارئ، قال «عابد» إنه رغم اعتراضه على إعلانها في الفترة السابقة، فإن حالة الطوارئ مهمة الآن؛ للحفاظ على حقوق الإنسان، بعد ارتفاع أعداد الشهداء الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الطوارئ ليس بها اعتقال لاسيما أن المادة الخاصة بالاعتقالات حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ولكنها مجرد تشديد لإجراءات الضبط والرقابة، وبالتالي فنحن واثقين في الإجراءات القانونية للحكومة. وقال «عابد» إن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة عن هذه الجرائم فهي منبع كل هذه الكيانات الإرهابية، وعلى الرغم من وجودهم في السجون إلا أنهم يصدرون أوامر من الداخل لقتل المصريين، مشيرا إلى أن الغريب أن العمليات الإرهابية في أوروبا لا تستهدف الكنائس على عكس مصر، فالهدف منها اشعال الفتنة. وختم كلامه قائلا: «مازلنا مستهدفين ولم ينتهِ الأمر، وقد يكون هناك عمليات إرهابية جديدة في المستقبل، مشيرا إلى أن الذئاب المنفردة لا يستطيع الأمن التصدي لهم بشكل كامل، إلا أن هناك وسائل يمكن اتخاذها لتقليل الخطر».