رام الله - أظهرت معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية المحتلة المزمع عقدها في 13 أيار/مايو القادم حضورا عشائريا واضحا، حيث توافقت العائلات على ترشيح قائمة واحدة في "179"هيئة محلية أصبح في حكم المقرر أن تفوز بالتزكية لعدم وجود منافس. وأرجع محللون سياسيون السبب إلى عدم مشاركة الفصائل الرئيسية في الانتخابات مثل "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير). وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان صحفي صدر السبت الماضي إنها قبلت ترشح "739" قائمة ورفضت ستة قوائم لعدم استيفاء شروط الترشح. وأضافت إن "179"هيئة محلية في الريف الفلسطيني تقدمت فيها قائمة (عشائرية) انتخابية واحدة وستفوز بالتزكية بينما ستجري الانتخابات في "152"هيئة، ولم تشكل أي قائمة للترشح في "56"هيئة محلية. ويقول بلال الشوبكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل إن عدم مشاركة حركة حماس في الانتخابات ومقاطعة الجبهة الشعبية لها عزز من "الطبيعة العشائرية". وأضاف إن المعطيات تشير إلى أن ما يجري هو "إعادة ترتيب لإدارة الهيئات المحلية دون أن يكون هناك أفق ديمقراطي". وأَضاف "الشوبكي" أن التوافق يعني "هروب جماعي من قبل الفصائل لصالح العشائرية لإدارة هيئات دون برنامج عمل، بل وفق رؤى شخصية". وقال" الصورة العامة تشير إلى أن الإجراء الانتخابي منقوص". وأضاف " من المهم توفير البيئة الانتخابية قبل إجراء الانتخابات وما نشهده هو نتيجة الانقسام وعدم مشاركة حماس في الانتخابات ومقاطعة الجبهة الشعبية لها. كل هذا دفع نحو العشائرية". وتابع " حركة فتح لم تستطيع في العديد من البلدات الفلسطينية تشكيل قائمة واحدة لخوض الانتخابات، فهناك عدة قوائم يتصدرها شخصيات من الحركة نسبت للعائلات، فتح لا تريد خوض معركة ضد نفسها وتخسر دون وجود منافس حقيقي". ويتفق جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت مع الشوبكي في أن غياب الفصائل الرئيسية دفع نحو "العشائرية". وقال إن المعطيات تشير إلى أن العشائرية (العائلية) تلعب دورا هاما في الريف الفلسطيني في تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات المحلية، مما دفع إلى تشكيل قوائم توافقت عليها العائلات لإدارة الهيئات. وأضاف" هذا التوافق يعني أن تحصل كل عائلة على مقعد دون أن ينقص من هذه العائلة أو تلك". وتابع "المعطيات تشير إلى أمرين، الأول: تفاهم العائلات على تشكيل قائمة واحدة للهيئات، وثانيا: عزوف التنظيمات السياسية والفعاليات الشعبية عن ثقافة الانتخابات". وقال سليمان بشارات الباحث في مركز الدراسات المعاصرة إن المعطيات توحي إلى حالة "عدم الثقة" من المرشحين بتصويت الجمهور لهم، وهو ما عزز القوائم العائلية التي تقوم على مبدأ الولاء العائلي دون النظر إلى البعد السياسي أو حتى الخدماتي أو الكفاءة في المترشح. وأرجع "بشارات" ذلك إلى عدم وجود توافق حزبي فلسطيني على الانتخابات البلدية، وهذا يعني افتقارها إلى القاعدة السياسية الحزبية على خلفية الانقسام السياسي القائم". ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستعزز وجود هيئات محلية تقوم على الاسم العائلي بالدرجة الأولى، وهو ما يعني عدم وجود الروح التنافسية الواقعية في تقديم البرامج التي من شأنها أن يقاس من خلالها عطاء هذه المجالس. وأضاف"هذا الأمر من شأنه أن يخلق حالة عدم رضا عن الخدمات المقدمة مستقبلا في الهيئات المنتخبة التي قد تسارع إلى الاستقالة بعد الضغط عليها". ومن المفترض تنظيم الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وضواحي القدس دون قطاع غزة، حيث رفضت حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف العام 2007 إجراء الانتخابات المحلية وطالبت بإجرائها بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية رغم تعدّد جولات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.