صندوق نعيم السعودي يضع مصر على خارطة الاستثمار العقاريتستعد الساحة الاقتصادية في مصر أخيرا لاستقبال استثمارات جديدة في مجال صناديق الاستثمار العقاري بعد مناقشات طويلة استمرت نحو ربع قرن من الزمن حول جدوى تأسيس هذا النوع من الصناديق التي يقول خبراء إنها ستضع القاهرة على خارطة التطوير العقاري في المنطقة.العرب محمد حماد [نُشر في 2017/04/10، العدد: 10598، ص(10)]نفس جديد للتطوير العقاري أعطى صندوق نعيم العقاري السعودي إشارة دخول القاهرة عصر صناديق الاستثمار العقاري عندما أعلن رسميا تأسيس أول صندوق للتطوير العقاري في السوق المصرية بقيمة مليار جنيه (نحو 60 مليون دولار)، وفتح باب الاكتتاب فيه لمدة شهر. وتعد صناديق الاستثمار العقاري أحد أنواع صناديق الاستثمار التي تؤسسها بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية بهدف الاستثمار في مجال التطوير العقاري. ويستعد الصندوق للقيام بجولات ترويجية للصندوق الجديد في كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت. ومن المتوقع أن يعلن كل من بنك الاستثمار بلتون فايننشال وشركة المصريين في الخارج عن تدشين صندوقين في نفس المجال خلال الأسابيع المقبلة. ونجحت حكومة شريف إسماعيل في تعديل قانون سوق المال 95 لسنة 1992 ليسمح لأول مرة بتأسيس صناديق للاستثمار العقاري بعد مساع استمرت على مدار 25 عاما لتأسيس مثل هذا النوع من المؤسسات المالية. وتهدف القاهرة من الخطوة إلى توفير سيولة نقدية أمام المشروعات العقارية إلى جانب القروض البنكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتعثرة.يوسف الفار: ندرس الاستحواذ على منشآت عقارية وإدراج الصندوق في بورصتي دبي والقاهرة وتبني مصر عاصمة إدارية جديدة على بعد 40 كيلومترا من القاهرة باتجاه السويس، كما تبني عددا من المدن الجديدة ما يتطلب سيولة نقدية كبيرة لمواكبة التوسعات العمرانية الجديدة. وتسمح التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الآلية التمويلية الجديدة بتوفير قدرات تمويلية تصل إلى نحو 50 مثل رأسمال الصندوق. ويقول اقتصاديون إن تلك الخطوة سوف تعزز نمو قطاع التشييد والبناء والذي يرتبط بنحو 90 صناعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة تنشيط اقتصاد البلاد المتباطئ. وأكد الشريف وهدان العضو المنتدب لشركة إدارة صندوق “نعيم” العقاري في تصريحات لـ“العرب” أن الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد في الصندوق يصل إلى نحو ثلاثة آلاف دولار، وبالنسبة إلى المؤسسات يبلغ حوالي نصف مليون دولار. وأوضح وهدان أن الصندوق يستهدف الاستثمار في العقارات القائمة والتي تمثل نسبة الإشغال بها 50 بالمئة، وتوقع أن تصل نسبة العائد السنوي التي يحصل عليها المساهمون في الصندوق إلى نحو 26 بالمئة. وتم تأسيس صندوق “نعيم” منذ حوالي ثلاث سنوات، ويسمح القانون بمد أجله إلى نحو عامين آخرين. وتصل أعلى نسبة عائد على الأموال في مصر نحو 20 بالمئة لشهادات الاستثمار أجل عام ونصف العام، ونحو 16 بالمئة للشهادات أجل ثلاث سنوات، وبلغ معدل التضخم في شهر فبراير نحو 33 بالمئة، ما يعني أن المدخرات تتآكل بنحو 13 بالمئة. ويرجح خبراء أن تتراجع تلك المعدلات خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدء حقل “ظهر” في شرق البحر المتوسط إنتاج الغاز وتقلص فاتورة استيراد الطاقة وترشيد الواردات الاستهلاكية من الخارج.هاشم السيد: صندوق عقاري للمصريين بالخارج خلال أسابيع بالتعاون مع مستثمرين سعوديين وقال يوسف الفار الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات في تصريح لـ“العرب” إن “استثمارات الصندوق الجديد تبلغ نحو 111 مليون دولار”. وكشف الفار أن الصندوق الجديد يدرس حاليا الاستحواذ على عدد من المنشآت العقارية ليعزز تواجده على الساحة، وقامت الشركة المالكة للصندوق بضخ بنحو ثلاثة ملايين دولار في مجال الاستثمار العقاري. ومن المقرر أن يتم طرح وثائق الصندوق الجديد في بورصة الأوراق المالية بمصر بعد إغلاق باب الاكتتاب في الطرح العام للصندوق، حتى يتم التيسير على المستثمرين الراغبين في التخارج من الصندوق من خلال بيع حصصهم في البورصة. وأشار الفار إلى أنه تتم دراسة قيد وثائق الصندوق في بورصة ناسداك دبي، وفق نظام القيد المزدوج، بحيث يتمكن المستثمرون في كل من القاهرة ودبي من بيع وشراء وثائق الصندوق والتي ستتداول وكأنها أسهم تصعد وتهبط. وتواجه صناديق الاستثمار العقاري الجديدة في مصر مشكلة كبيرة، لأنها تخضع للضرائب، في حين أن كلا من السعودية والإمارات تمنحان هذه الصناديق إعفاءات ضريبية وتقوم بدفع ضرائب عقارية فقط على المشروعات التي تؤسسها. وقال هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين بالخارج إن “صندوق الاستثمار العقاري الجديد سوف يقوم بشراء عدد من الأراضي وبناء مشروعات عليها، فضلا عن قيامه بتنفيذ مشروعات واعدة في العاصمة الإدارية الجديدة”. ولفت في تصريحات لـ”العرب” إلى التعاون الكبير مع الجانب السعودي، خاصة وأن شركة المصريين بالخارج تنفذ مشروعات عقارية عديدة بالسعودية، بصورة تساعد على تحفيز عدد من كبار المستثمرين في السعودية على المشـاركة في رأس مـال الصنـدوق الجديد. ويصل حجم صناديق الاستثمار العقارية عالميا إلى حوالي تريليون دولار، وتقدر حصة الدول العربية منها بنحو 100 مليار دولار. ويقدر الاتحاد العربي للاستثمار المباشر حجم صناديق الاستثمار العقارية في السعودية بنحو 10 مليارات دولار.