تلقى متعاملو بنك الخليج الأول رسائل نصية تفيد بزيادة الرسوم المقررة على بطاقات الائتمان، اعتباراً من الخامس من يونيو المقبل. وذكر مصدر في البنك لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم نشر اسمه، أن «البنك ينوي زيادة بعض الرسوم بنسبة 10% تقريباً، في المقابل سيتم خفض الفائدة على المشتريات لتصل إلى 2.99 هبوطاً من 3.25% المعمول بها حالياً». وأوضح أن «الزيادة المقررة تخص حملة بطاقات بنك الخليج الأول حتى الآن، إذ لم تصدر قرارات مشابهة لمتعاملي بنك أبوظبي الوطني»، مشيراً إلى أنه «في حال تقررت أي زيادات مشابهة لحملة بطاقات أبوظبي الوطني سيتم إبلاغهم بها، حيث إنه لايزال نظام البنكين كما هو دون تعديل، أو دمج في نظام واحد». وحسب المصدر، فإنه «تقرر زيادة رسم تأخير سداد دفعات البطاقة إلى 275 درهماً، مقارنة بـ250 درهماً حالياً، بارتفاع 10%، إضافة إلى رقع الرسوم على تخطي الحد الائتماني للبطاقة بالنسبة ذاتها، لتصل إلى 275 درهماً أيضاً مقابل 250 درهماً حالياً». وأفاد المصدر بأن «الرسوم المزمع تطبيقها، ساوت بين المواطنين والمقيمين في رسم سحب النقد (الكاش) من البطاقة لتصبح 3.5% أو 100 درهم أيهما أعلى، بعد أن كانت 2% أو 50 درهماً أيهما أعلى للمواطنين». ويعدّ هذا أول إجراء يتعلق بمعاملات الأفراد بعد إتمام عملية الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني، في الثاني من أبريل الجاري، وتشكيل فريق إدارة جديد، العدد الأكبر منه جاء من بنك الخليج الأول. يذكر أن رسوم بطاقات الائتمان يحددها كل بنك وفقاً لسياسته الداخلية، وتحكمها ظروف السوق والمنافسة، إذ لا يوجد نظام من المصرف المركزي يحدد قيماً محددة لها، أو سقفاً لا تتجاوزه البنوك. الزيادة لا تشمل حتى الآن متعاملي (أبوظبي الوطني).