الجزيرة - محمد السنيد: أجرى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دولة. وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماعهم المنعقد في الرياض أمس انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس. ونوه أصحاب السمو والمعالي بالإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك . وفي هذا الإطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة. وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.
