أعلنت الأمم المتحدة أن النجاح في نقل العناصر الكيمياوية الخطرة خارج الأراضي السورية قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي كما هو مقرر «قليل الاحتمال». وجاء في بيان عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أول من أمس، أنه تم تحقيق «تقدم مهم» في هذا المجال، إلا أنهما دعتا الرئيس السوري بشار الأسد إلى «تكثيف الجهود» للتقيد بالمهل المتفق عليها لتدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية. ووفق خريطة الطريق التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من المفترض أن يكون تم تدمير كامل الترسانة الكيماوية السورية بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، إلا أن هذه العملية تباطأت، خصوصاً بسبب المشاكل الأمنية في سورية. وأضاف البيان: «أن الاستعدادات تتواصل لنقل غالبية العناصر الكيماوية الخطرة من الجمهورية العربية السورية تمهيداً لتدميرها في الخارج. إلا أن نقل هذه العناصر الأكثر خطورة قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) قليل الاحتمال». وإضافة إلى الحرب الدائرة في سورية، فإن مشاكل لوجيستية والأحوال الجوية السيئة ساهمت أيضاً في تأخير نقل العناصر الكيماوية باتجاه مرفأ اللاذقية السوري، بحسب الوثيقة. ووفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإن بعض تفاصيل عملية الإتلاف لم يتم حلها. وتشرف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على العملية، إلا أن مسؤولية نقل العناصر الكيماوية تعود إلى النظام السوري. وأشارت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في البيان إلى أنه «منذ كشف سورية عن ترسانة أسلحتها الكيماوية قبل ثلاثة أشهر، تم تحقيق تقدم مهم». وبدأت سورية أعمال إتلاف للبنى التحتية في المواقع التي صرحت عنها. كما أنهت مسبقاً إتلاف صواريخ مصنعة أساساً لحمل أسلحة كيماوية، وفق البيان. إلا أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعتبران أن دمشق «عليها تكثيف جهودها لاحترام واجباتها والتزاماتها الدولية». ووافقت الولايات المتحدة على تولي مهمة إتلاف الأسلحة الكيماوية «من الفئة الأولى» وبينها عناصر كيماوية مستخدمة في إنتاج غاز السارين أو غاز الخردل. وسيتم إتلاف العناصر الكيماوية في المياه الدولية على سفينة «إم في كيب راي» التابعة للبحرية الأميركية. وتتنظر سفن دنماركية ونروجية التمكن من مرافقة سفينتي شحن من المقرر أن تتوليا جمع العناصر الكيماوية من مرفأ اللاذقية. وستنقل السفينتان بعدها العناصر الكيماوية إلى مرفأ إيطالي حيث سيتم نقلها إلى سفينة أميركية قبل العودة إلى اللاذقية لحمل آخر العناصر الكيماوية، الأقل خطورة، التي من المقرر إتلافها من جانب شركات خاصة. وخطة إتلاف الترسانة الكيماوية السورية يتم تنفيذها بموجب اتفاق روسي - أميركي سمح بتفادي ضربات عسكرية أميركية على النظام السوري إثر هجمات بالأسلحة الكيماوية حصدت أرواح المئات في آب (أغسطس) في ريف دمشق وتتهم واشنطن نظام الرئيس بشار الأسد بالمسؤولية عنها. وقلّل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أهمية التأخير في إتلاف الترسانة الكيماوية السورية، مشيراً في بيان صادر عن الأمم المتحدة إلى أن العملية تحقق «تقدماً فعلياً» كما ظهر في «الإنجازات الحاصلة بخطى ثابتة لناحية بلوغ المراحل السابقة في الأشهر الثلاثة الماضية». وأردف بان في بيان نقله الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي أنه «على رغم هذا التأخير، تستمر المهمة المشتركة بالعمل في شكل وطيد ومكثف» مع الحكومة السورية والدول الأخرى المشتركة في موضوع إتلاف الترسانة الكيماوية السورية. ومن المقرر أن يلتئم المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مجدداً في 8 كانون الثاني (يناير) للبحث في موضوع إتلاف الترسانة السورية. وقال المدير العام للمنظمة أحمد اوزومجو في بيان: «إن المتطلبات اللوجيستية والأمنية كافة باتت تقريباً موجودة حالياً» للبدء بنقل الأسلحة الكيماوية السورية.