قال لـ "الاقتصادية" السفير الصيني في السعودية، لي تشنغ ون، إن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين نما بنسبة 2333 في المائة خلال 23 عاما من العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف ون: "منذ عام 1990م، بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حتى نهاية عام 2013م؛ نما التبادل التجاري من ثلاثة مليارات دولار إلى 73 مليار دولار". يُذكر، أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الولايات المتحدة. وجواباً عن سؤال حول حجم الكميات التي تم ضبطها بعد بدء تنفيذ اتفاقية مراقبة جودة البضائع الصادرة من الصين إلى السعودية؛ قال السفير الصيني: إن هنالك متابعة مباشرة للموضوع، والأهم من هذا هو الاهتمام المتزايد من أجل منع تصدير تلك السلع. ووقع الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة في السعودية، في آذار (مارس) الماضي، اتفاقية مع تعاون مع المصلحة العامة لرقابة الجودة في الصين، من أجل حماية المستهلك السعودي، والحد من تدفق البضائع المقلدة والمغشوشة إلى أسواق السعودية. وأكد السفير لي ون، أن الجهات المختصة في الصين تبذل كامل جهودها لمنع تصدير أية بضائع مقلدة إلى السعودية، مؤكداً أنها تؤثر في سمعة بلاده وليس الشركة المُصدِّرة فقط. جاء هذا على هامش ندوة "آفاق طريق الحرير الجديدة"، التي أقامها السفير الصيني في مقر السفارة في الرياض أمس. ودعا السفير إلى إحياء الطريق الرابط بين الصين والدول العربية والآسيوية، من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية بين بكين والرياض وبقية العواصم العربية. وطريق الحرير هو شبكة طرق تسلكها القوافل التجارية قديما برا وبحرا، تربط الصين بمناطق جنوب آسيا وبشرقها وبأوروبا والمنطقة العربية وشمال إفريقيا؛ حيث تتجه هذه القوافل إلى الصين لاستيراد الحرير، الذي الصين بصناعته الصين منذ القدم. كانت الصين تبادل الدول الحرير بمواد أخرى مثل الأحجار الكريمة وغيرها، وازدهر من خلال هذه المعاملات التجارية التبادل الثقافي والديني والحضاري بين شعوب هذه المناطق. وذكر لي تشنغ ون، أن الصين تهدف لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية الثقافية مع السعودية وبقية الدول العربية، عبر استثمار الرصيد التاريخي بين البلدين، والموقع الجغرافي المتميز للسعودية. وتابع، أن بلاده تسعى إلى إعادة إحياء طريق الحرير الاقتصادي، وإيجاد شبكة للتعاون الاقتصادي تستجيب لتطلعات اقتصادات البلدان العربية والآسيوية والإفريقية.