المحرر البلدي | قال مدير عام البلدية، المهندس أحمد المنفوحي، إنه أصدر تعميما إداريا بشأن الضوابط والتعليمات العامة لتحرير مخالفات البناء وإجراءاتها، الذي يهدف إلى تنظيم العمل في الدور الرقابي وسد تجاوزات البناء. وأضاف المنفوحي، في رده على سؤال عضوي المجلس البلدي حسن كمال وعلي الموسى، بشأن تجاوزات البناء، أن البلدية ممثلة بجهازها التنفيذي تقوم بدور رقابي في تنظيم البناء بأنواعه المختلفة في البلاد، ومنها الكشف الميداني على العقار، ومطابقة المخططات المرخصة على البناء القائم عند طلب إصدار ترخيص بناء (إضافة). وعند طلب المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ البناء «تعهد إشراف بناء هيكل أسود. كامل»، ومطابقة المخططات المرخصة مع البناء القائم، والكشف الميداني من قبل فريق الطوارئ أثناء الجولات التفقدية. إجراءات إدارية وبيّن أن البلدية، متمثلة بجهازها التنفيذي، تقوم باتخاذ إجراءاتها الإدارية والقانونية في حال وجود مخالفات بناء أثناء الكشف الميداني، ومنها: ــــ توجيه إنذارات رسمية وتنبيهات للجهة المخالفة. ــــ عمل محضر إثبات مخالفة بناء بالأجزاء المخالفة. ــــ إيقاف الأعمال المخالفة بالاستعانة برجال الداخلية. ــــ عمل إزالة للأجزاء المخالفة خارج حدود العقار. ــــ عمل كتاب قطع تيار كهربائي للعقار المخالف بعد صدور حكم المحكمة. ــــ عمل كتاب لإدارة الأنظمة الهندسية لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديهم في المقاول المخالف أو المكتب الهندسي المشرف المخالف أو الاثنين معا. ــــ عمل كتاب لإدارة المساحة لعمل BLOCK على إصدار شهادة أوصاف بناء للعقار المخالف كإجراء احترازي. قصور الرقابة وعن أسباب قصور البلدية للقيام بدورها الرقابي للتفتيش، والحد من تجاوزات البناء، أفاد المنفوحي بأن البلدية تقوم حاليا بالكشف الميداني للعقار عند تقديم طلب رسمي لها «لإصدار ترخيص، لتعهد إشراف، لإنهاء إشراف تنفيذ، لإيصال التيار الكهربائي، لتقوية التيار الكهربائي، لإصدار شهادة أوصاف بناء، لشكوى». وكذلك تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من عدم وجود مخالفات، مشيرا إلى أنه لقلة عدد المفتشين بالنسبة لعدد العقارات المقامة، وطول الدورة المستندية لمحاضر المخالفات، لحين إصدار الأحكام القضائية، أدى إلى زيادة المخالفات. وكشف المنفوحي أن من تبعات تجاوزات البناء على تنظيم المناطق وخدمات البنية التحتية، تشويه المنظر العام، زيادة الضغط على الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، زيادة كثافة السيارات في المناطق، زيادة التلوث البصري والسمعي، انتشار عدم المساواة بين المواطنين، زيادة الكثافة السكانية على الخدمات التعليمية والصحية والخدمية عما هو مقدر ومصصم له. تعديل التشريعات وحول رؤية البلدية وخطتها للحد من تجاوزات البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، أوضح المنفوحي أن البلدية تسعى جاهدة إلى تعديل بعض التشريعات، التي ظهر فيها قصور عند تطبيق قانون 5 لسنة 2005، وبناءً على ذلك صدر القانون 33 لسنة 2016 بجريدة كويت اليوم، وإنه جار حاليا تعديل بعض اللوائح بناءً على القانون الجديد للبلدية، الذي احتوى على زيادة العقوبات بجميع أنواعها. وقال إنه جار الاجتماع مع عدة وزارات وهيئات لعمل ربط إلكتروني بينها، لإيقاف الخدمات التي تقدم للمواطن المخالف للقانون رقم 33 لسنة 2016، ومن هذه الوزارات والهيئات: وزارة العدل، إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية.