اعتبرت صحف جزائرية صادرة اليوم أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت، أمس الخميس، حسمت لصالح الرئيس الجزائري الحالي بوتفليقة من الدور الأول وبفارق كبير عن أقرب منافسيه علي بن فليس، رغم أنه لم "ينبس ببنت شفة"، ولم يكلم شعبه منذ تعرضه لوعكة صحية منذ عام. وكشفت اللصحف ان النتائج الأولية تشير الى أن بوتفليقة فاز بنسبة 60 في المئة من الأصوات، وهو ما يضمن له عهدة رئاسية رابعة. وسيواجه الرئيس الفائز بمجرد أداء اليمين  حقيقة انهيار فائض ميزان المدفوعات من 20 بليون دولار قبل عامين إلى 130 مليون دولار فقط نهاية 2013، كما سيكون عليه ربح رهان تنويع اقتصاد البلاد التي تعاني من التبعية المطلقة للهيدروكربونات. وفي كانون الثاني (يناير) 2011، قفزت التحويلات الاجتماعية من 11 بليون دولار عام 2009 إلى 21 بليون دولار في 2013. ومع  تزايد السخاء الحكومي لشراء السلام الاجتماعي توسعت دائرة المطالب الاجتماعية وتنوعت بين السكن والوظائف والصحة والتعليم مجانا، كما ارتفعت وتيرة هدر المواد الأساسية التي تدعم الدولة أسعارها وعلى رأسها الطاقة والرغيف الخبز وأسعار النقل العام. وقال الوزير الاول بالنيابة يوسف يوسفي إن "فاتورة دعم الطاقة بلغت مستويات لا تطاق، وعلى الدولة التوجه نحو رفع تدريجي ومرحلي لأسعار الكهرباء والوقود". وأوضح يوسفي، أن فاتورة الطاقة بلغت عام 2013 ما يعادل 40 بليون دولار"، متوقعاً أن "يتضاعف الرقم إلى 80 بليون دولار بحلول العام 2030". وقال البروفسور شمس الدين شيتور، الاستاذ بالمدرسة المتعددة التقنيات بالجزائر، إن الدعم تسبب في هدر 10 مليارات دولار من الطاقة العام الماضي. وأضاف شيتور أنه "لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة مع تراجع إنتاج البلاد من الطاقات الأحفورية وتراجع قدرات البلاد على التصدير". وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز العام الماضي إلى 43 بليون متر مكعب من 55 بليون العام 2012، وأرجعت الحكومة السبب إلى تفجير مصنع الغاز بتقنتورين في 16 كانون الثاني (يناير) 2013، على يد جماعة "إرهابية" تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. واصدرت الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء والغاز بداية العام الجاري تحذيراً من التنامي الكبير لمعدلات الاستهلاك الوطني من الكهرباء والغاز. وقدرت الوكالة أن يبلغ استهلاك الجزائر من الغاز الطبيعي 55 بليون م3 عام 2019، وهو ما يعادل صادرات البلاد من المادة عام 2012. وقال نائب رئيس المجلس الوطني الإجتماعي والإقتصادي البروفسور مصطفى مقيدش إن "التحدي الرئيس الأخر الذي يجب أن ينجح الرئيس القادم في مواجهته هو تحدي توفير وظائف حقيقية للشباب الجزائري". وكشف مقيدش انه "لا يمكن الاستمرار في مواجهة 220 ألف خريج جامعي سنوياً من الجامعات الجزائرية ومعاهد التكوين بأليات توظيف بالية". ويبلغ عدد طلبة الجامعات في الجزائر 1.72 مليون طالب، ويوجد في البلاد 92 جامعة ومؤسسة تعليم عالي. ويمثل قطاع الهيدروكربونات 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام البالغ 209 بليون دولار العام 2013، ولكنه لا يشغل سوى 2.5 في المئة في ما يمثل 70 في المئة من الموارد الضريبية للخزينة العامة. وتعاني الجزائر من ضعف شديد في القطاع الصناعي الذي تفكك في عقد التسعينات حيث تم غلق 40 ألف وحدة صناعية وتسريح 510 ألاف عامل وتسبب الإرهاب في خسارة 30 مليار دولار وتهجير 400 ألف حاصل على شهادات جامعية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج ، فيما تم تهجير مليون جزائري في هجرات داخلية بسبب الحرب الأهلية. وبلغ دخل البلاد من الهيدروكربونات 683.75 بليون دولار منذ وصول بوتفليقة عبد العزيز إلى الحكم، وبلغت وارداتها خلال نفس الفترة 389.3 بليون دولار، وتعاني البلاد من ضعف هيكلي في صادراتها خارج قاطع الطاقة، وهي بالكاد تبلغ 2 بليون دولار سنويا. وفي العام الماضي بلغت الواردات 65 بليون دولار وهو ما يعادل إجمالي صادرات البلاد، ولم يتجاوز فائض الميزان التجاري 130 مليون دولار للمرة الأولى منذ العام 2002، وهو ما يمثل نقاط ضغط إضافية على  بوتفليقة إضافة إلى تخفيف اللجوء المبالغ فيه للخارج لاستيراد المدخلات واستيراد الخبرات واستيراد اليد العاملة ووسائل الإنتاج. وقدر تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن "ترتفع معدلات نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة  3.6 في المئة خلال العام الجاري، مع زيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد، مع الحفاظ على عجز الموازنة بنسبة 2 في المئة حتى عام 2018، وأن يصل التضخم إلى 4 في المئة العام الجاري، وقد يرتفع إلى 4.6 في المئة حتى عام 2018. وذكر التقرير الذي يتنبأ بأوضاع الجزائر خلال أربع سنوات تنتهي في 2018، أن يواصل الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات السياسية والاقتصادية ببلاده بوتيرة بطيئة ومتواضعة في حال فوزه بانتخابات الرئاسة. الجزائرالجزائر الانتخابات الرئاسيةاقتصاد