وقّعت مصر والإمارات اتفاقاً لبدء مشروع لتدريب ما يزيد على 100 ألف شاب وشابة، لإعادة تأهيلهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية، وذلك وفق متطلبات القطاعات الصناعية، وتمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم. ويموّل الجانب الإماراتي هذا المشروع بمبلغ 250 مليون جنيه (نحو 36 مليون دولار). شارك في اللقاء وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور ووزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس يرافقهما وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشربيني. وقّع الاتفاق عن الجانب المصري منير فخري عبدالنور وعن الجانب الإماراتي سلطان أحمد الجابر. وأعلن عبدالنور، أن هذا المشروع «يأتي تفعيلاً لما اتُفق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي، لتمويل عدد من المشاريع التنموية وتنفيذها في المرحلة المقبلة». وأوضح أن مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة «أعدّ مشروعاً متكاملاً سينفّذه ويشرف عليه، وسيبدأ هذا الشهر ويستغرق 18 شهراً ويشمل 25 محافظة». وأشار إلى أن المشروع «يستهدف أيضاً إنشاء نظام معلوماتي حديث ومستدام لرصد الحاجات التشغيلية وحفظها وتحليلها والمهارات للقطاع الصناعي المصري». وأكد الجابر، حرص حكومته على «تفعيل وتنفيذ المشاريع المتفق عليها وتنفيذها في مجالات متنوعة، والتي تترك أثراً إيجابياً وملموساً وسريعاً في المواطن المصري خلال هذه المرحلة». وشدد يونس على حرص الوزارة على «إتاحة الإمكانات التدريبية المتوافرة في قطاع الإنتاج الحربي، والمساهمة فيها لتطوير منظومة التدريب في مصر سواء من خلال مراكز التدريب أو المدربين، إذ تتوافر لدى الوزارة إمكانات فنية وبشرية ضخمة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع». وأوضح الشربيني، أن القطاعات الصناعية التي يشملها مشروع تدريب الكوادر، هي «صناعات الملابس الجاهزة والغذائية والهندسية ومواد البناء والأثاث والدباغة والجلود، فضلاً عن الصناعات الكيماوية والطباعة والتغليف وقطاعات التجارة والخدمات والسياحة». وأشار إلى «تنظيم حملات توعية للتركيز على تعزيز قيمة العمل الفني والمهني وأهميته داخل المجتمع». مصر اقتصادالإمارات اقتصاد