×
محافظة المنطقة الشرقية

«STC أعمال» تواصل تقديم باقات الأجهزة الذكية لقطاع الأعمال بمراكزها النموذجية

صورة الخبر

شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ اعتمدت وزارة الصحة قرارا بتغريم (3) مستودعات للأدوية بجدة لوجود بعض المخالفات عليها. جاء ذلك عقب مرور لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة على أحد المستودعات حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتم إصدار عقوبة بموجب المادة (37-2) بغرامة مالية قدرها (50 ألف ريال) وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على عدم السماح بفتح منشأة صحية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة باسم مالك المنشأة. كما صدرت عقوبة أخرى على ذات المؤسسة بغرامة مالية قدرها (100 ألف ريال) حسب المادة (37-2) والتي تنص على حظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة، وأحيل مسؤول المستودع إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية. كما أصدرت الوزارة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة لارتكابه عددا من المخالفات بغرامة مالية تصل إلى (140 ألف ريال) حسب المادة (37-2) وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث قامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة بالمرور على أحد المستودعات بمحافظة جدة حيث تم ضبط مجموعة من المخالفات في المستودع شملت عدم وجود مدير المستودع ووجود العمال بمفردهم وكذلك المستودع غير معزول حراريا وعدم وجدود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة وعدم وجود غرفة معزولة للأدوية المنتهية الصلاحية وعدم وجود نظام للقضاء على القوارض والحشرات وسوء التهوية بالمستودع إضافة الى عدم توطين سيارات نقل مبردة. كما أصدرت الوزارة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة لارتكابه عددا من المخالفات بغرامة مالية تصل إلى (115 ألف ريال) حسب المادة (37-2) وفقا لنظام المؤسسات الصحية حيث قامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص الخاصة بصحة جدة بالمرور على أحد المستودعات بمحافظة جدة حيث تم ضبط مجموعة من المخالفات في المستودع شملت عدم وجود مقياس درجة حرارة للمستودع وعدم وجود صيدلي أثناء مرور اللجنة وعدم نظافة المستودع وعدم تنظيم مخرج الطوارئ وعدم تنظيم وسائل السلامة إضافة إلى عدم توفر سيارات نقل مبردة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.