شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية، الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة «قواعد المنشأ» التفصيلية للسلع غير المتفق عليها، تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الخميس المقبل. ترأس وفد الدولة المشارك سعادة محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، وضم الوفد علي فائل مبارك مدير إدارة المنشأ بالوزارة، وهدى الحلو ضابط خدمات جمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك. وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود الخاصة بوضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها، التي كانت مؤجلة للنقاش لمزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الأمانة العامة. وقال إن هناك شبه اتفاق على أغلب هذه البنود السلعية، مؤكدا أهمية وجود مثل هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى. وأضاف أن المشاورات تركزت على قائمة السلع غير المتفق عليها، و«هي قائمة من السلع الحساسة التي تهم كثيرا من الدول، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60 في المائة»، متوقعا أن تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ عام 2016. وأرجع التويجري عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول العربية حتى الآن وبعد 17 عاما من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة، إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى. وقال: «نجحنا اليوم في التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول، ونسعى إلى حلحلة هذه التحفظات قريبا». وكشف التويجري النقاب عن عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية، مضيفا أنه تم قطع شوط كبير في الجوانب النظرية المتعلقة بإقامة هذا الاتحاد من حيث مشروع القانون الجمركي الخاص به والتعريفة الجمركية، و«نسعى حاليا لتهيئة الموانئ البحرية العربية لتكون جاهزة للتعامل مع متطلبات مرحلة الاتحاد الجمركي»، مشيرا أنه تم الاتفاق على تأجيل إنجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020. ومن المقرر أن تبدأ اليوم سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة؛ حيث تبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية، كما تعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس اجتماعا لها بعد غد الاثنين لإعداد الملف الاقتصادي الذي يتضمن عددا من قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك، وفي مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة في تونس. كما سيعقد كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية اجتماعا لهم يوم الأربعاء المقبل لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري، والنظر في تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروع جدول الأعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل.