أكّد مصدر بارز في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن العملاق النفطي شركة أرامكو ستظل شركة سعودية، وستسهم في الناتج المحلي، كما أن السعودية لن تتخلى عن ملكيتها، وستعطي الأولوية لمواطنيها في الاكتتاب العام. وأشار المصدر في ردّه على شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، إلى أن برنامج "حساب المواطن" يهدف إلى تغيير طريق تقديم الدعم الحكومي، ولن ينحصر دعمه على البنزين والكهرباء وغلاء المعيشة؛ بل سيغطي مستقبلاً جميع أنواع الدعم الحكومي. وأوضح أن قائمة العمل طموحة ولكن ليست مستحيلة، وأنه تم بالفعل البدء بالتطبيق الفعلي منذ مطلع عام 2016 صياغة مع الرؤية المستقبلية للمملكة حتى عام 2030، وتطبيق ذلك واقعياً وبوضوح وطموح على نحو حاسم في التحديات والروئ. وتابع، منذ أن تم الإعلان عن الرؤية بدأنا بالتنفيذ الفعلي، ومنه تعزيز الأداء الحكومي من خلال تشكيل مجلس متخصّص في مجال الاقتصاد والتنمية، ودمج بعض الوزارات، وإيجاد وكالات تنفيذية حكومية جديدة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهداف السعودية لـ "رؤية 2030". ومع إطلاق "رؤية 2030" تم إطلاق عديد من البرامج، منها: برنامج التحول الوطني 2020، والتوازن المالي 2020، وإصدار السندات، ودفع المستحقات التي كانت متأخرة بشكل كامل للقطاع الخاص، وإطلاق برنامج "حساب المواطن"، وسوق المال الموازي، وهيئة الترفيه العامة، وأنشطة موجهة للمواطنين. وأكد المصدر أن هذه فقط بعض قصص النجاح، وأن هذه النجاحات ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، وأن المملكة - بفضل الله - لديها القدرات الكبيرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية لتحقيق الرؤية. وحول برنامج "حساب المواطن"، أشار إلى أنه برنامج وطني يهدف إلى تغيير طريقة تقديم الدعم الحكومي ليكون موجهاً مباشرة إلى الفئات المستحقة، وأن البرنامج لن يغطي فقط البنزين والكهرباء وبدل غلاء المعيشة؛ بل سيغطي جميع أنواع الدعم الحكومي مستقبلاً، مشيراً إلى أن البرنامج بدأ في الأول من فبراير من العام الجاري، كما كان معلناً في 22 شهر ديسمبر الماضي، وسجّل في البرنامج نحو 11 مليون مواطن ومواطنة في أقل من 30 يوماً وسجل نحو 5 ملايين مواطن ومواطنة خلال الأسبوع الأول بسهولة ودون أيّ صعوبات أو أعطال فنية مع عمل عالي الدقة والموثوقية. ولفت إلى أن المملكة قامت بتأسيس عديد من برامج الدعم الناجحة من خلال البرامج التقنية، مثل برنامج "حافز" (برنامج لدعم الباحثين عن العمل)، وأيضاً برامج الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية، والمملكة لديها خبرات في إدارة هذه البرامج التي تعتمد على البنية التقنية المتطورة التي تملكها والربط الإلكتروني بين أكثر من 18 جهة حكومية مختلفة، كما أن نحو 80 % من عمليات التسجيل تتم عبر الجوّال. وأكّد أنه تم وضع خطط تهدف للتحوط ضد الأخطاء المحتملة، مشيراً إلى أنه عند دراسة التجارب العالمية وجد أن كلاً منها عانى بعض الأخطاء في البداية، لكن تم إدخال تعديلات عليها حتى أصبحت برامج فعالة، لذلك تمّ إدراج أرقام متحفظة جداً في الخطط والميزانية للتأكد من أن البرنامج يغطي جميع المستفيدين، وفي حال اكتشاف أن البرنامج لم يشمل فئة مستحقة، فإنه سيتم تعديله والدفع لهم بأثر رجعي لتحقيق العدالة في التغطية والدعم. وحول الضرائب أشار المصدر إلى أن الإصلاحات المالية يتوقع أن تتسبّب في بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي، ومع ذلك الدولة تعمل على تخفيف التباطؤ من خلال عديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال العام الجاري التي تشمل التالي ولا تقتصر عليها فقط، ومنها: زيادة الإنفاق الحكومي في عام 2017 مقارنة بـ 2016 ، وزيادة رأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي من 34 مليار ريال إلى 59 مليار ريال خلال عام 2017، وتمويل القطاع الخاص وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي المستدام، وتخفيف بعض القيود التنظيمية (مثل التصدير) من أجل إعطاء القطاع الخاص فرصاً لدخول أسواق أكبر، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 4 قطاعات خلال العام الجاري وسيتم التدرج في الإصلاحات ومنح فرصة كفاية للقطاع الخاص للاستثمار وزيادة الكفاءة وإطلاق برنامج "حساب المواطن"، ودعم القطاعات الصناعية من خلال القروض، وبرامج لزيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتم دفع جميع المستحقات المتأخرة بشكل كامل للقطاع الخاص في عام 2016، وتحسين القدرات التصديرية في المملكة عن طريق زيادة حجم البرامج القائمة لتوفير شركات التصدير مع التمويل اللازم، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، مثل قطاعات التعدين والنقل والإمداد والترفيه، وإطلاق صندوق الأموال من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في صناديق رأس المال، وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المصدر أن القطاع الخاص المحلي والدولي شريك مهم في تحقيق الرؤية، ومن المتوقع أن تتكيف عموماً مع التدابير الاقتصادية والمالية والإصلاحات، خاصة في ظل وجود برامج محفزة تزيد من الكفاءة والإنتاجية. وتعزيز الكفاءة الاقتصادية سيكون المفتاح الرئيس لزيادة الربحية للقطاع الخاص، وتعزيز مستوى الرواتب، وهو ما سيرفع من جاذبية القطاع الخاص للسعوديين والتوظيف، وهذه الخطوة تدعم الاستثمار ودعم الاستهلاك المحلي ما يحفظ الأموال داخل المملكة، إضافة إلى ذلك من أهم الأهداف هو تنويع الاقتصاد الوطني لدعم النمو الاقتصادي المستدام، الذي يقوم على أساس الإنتاجية. وأكد المصدر أن "أرامكو" ستظل شركة سعودية تسهم في الناتج المحلي، ولن تتخلى السعودية عن ملكية الأغلبية في الشركة، ولن تتخلى عن السيطرة عليها، وستعطي السعوديين الأولوية للاكتتاب العام من خلال طرح الأسهم في السوق السعودي (تداول)، كما سيتم استثمار حصيلة الاكتتاب في تطوير وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة الى ذلك سيعمل اكتتاب "أرامكو" على زيادة شفافية الشركة وكفاءة أعمالها وجميع الخطط والمقترحات المطروحة للاكتتاب ستعظم من الفوائد الاقتصادية لـ "أرامكو"، وكل الخيارات والمقترحات المطروحة للاكتتاب الأولي ستعظم الفوائد الاقتصادية للسعودية.