أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام 2015.وأرجعت اللجنة توصيتها إلى «وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، كما لم يرفق بالحساب الختامي ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعليا».ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم على الحساب الختامي للدولة.واعتبرت اللجنة المالية البرلمانية أن وزارة المالية لم تلتزم بتقديم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديا لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات.كما نوهت إلى «عدم قيام وزارة المالية بمراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ولم تقم بدراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن إمكانية وجود بدائل أخرى للتمويل، لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد تلك القروض، وكذلك تجنبا لتحمل أي أعباء إضافية تخص فوائدها».واحتجت اللجنة في تقريرها على «عدم تضمين الحساب الختامي للدولة لعام 2015 الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز»، وقالت «علما بأنه لا توجد أية مساهمة لهاتين الشركتين في الإيرادات في سنة 2015م».كما نوهت إلى أن الحساب الختامي «لم يشتمل على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة».وانتقدت اللجنة «عدم اهتمام الحكومة الكافي بتعزيز الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة، حيث شهدت مصروفات المشاريع الفعلية انخفاضا في سنة 2015م مقارنة بسنة 2014م بنسبة 30%».