قال الخبير والمحلل النفطي محمد خضر الشطي، إن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد الضربة مباشرة، لكن تأثيراتها تبقى محدودة ما لم تكن متواصلة، وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية من العوامل المهمة التي تؤثر في مسار أسعار النفط الخام، خصوصاً إذا تزامنت مع انقطاع للامدادات النفطية كما حدث في ليبيا.وأوضح الشطي في تصريح خاص لـ «الراي»، أن تأثيرات الضربات الأميركية على أسواق النفط ترجع إلى أن سورية ساحة لاهتمامات دولية لها علاقة مباشرة في صناعة النفط والغاز، وتشمل دولاً في منظمة «أوبك»، وأخرى خارجها، خصوصا روسيا، لافتاً إلى أن أي استمرار أو توسع في الضربات الأميركية يسبب قلقاً للأسواق، سواء للمستثمرين، أو للمضاربين.وأضاف «نتحدث عن دول لها علاقة بالشأن السوري، وتؤثر في ضمان تزويد أسواق النفط بالإمدادات، وأي تأثير للامدادات في هذه الدول بشكل أو بآخر، فإنها ستشجع التكهنات وتذبذب أسعار النفط»، منوهاً إلى أن إنتاج سورية سابقاً كان يقارب 385 ألف برميل يومياً.ولفت الشطي إلى أن التأثير المحدود للضربة الأميركية على سورية يعود لأمرين، أولاً أنه لا توجد مؤشرات على استمرار هذه الضربات أو تأثر على الامدادات النفطية، إلى جانب أن السوق النفطية تعاني أصلاً من وفرة في الامدادات ومستويات عالية من المخزون تحاول «أوبك» والمنتجون المستقلون معالجة اختلال ميزان السوق من خلال اتفاق تعديل الإنتاج.وقال «بلاشك أي تصعيد سياسي، خصوصاً عندما يتعلق بالولايات المتحدة، فإنه يؤثر إيجاباً على أسعار النفط»، مبيناً أن هناك أموراً يراقبها السوق، وهي تدعم استعادة توازن أسواق النفط، وتدعم أسعار النفط، وتشمل تنامي التوقعات حول إمكانية تمديد اتفاق تعديل الإنتاج، وتسجيل شركات النفط الأميركية إقبالاً على تأمين إنتاج النفط الصخري في تعزيز مواقعهم في الأسواق الآجلة عن طريق التأمين والتحوط، علاوة على أن المخزون النفطي في العالم يسجل انخفاضاً في ما يتعلق بالمنتجات البترولية خلال شهري مارس وأبريل، ما يدعم هوامش أرباح المصافي.ورأى الشطي أن الأسواق تنتظر أمورا عدة منها، مزيد من التوقعات حول التزام «أوبك» والمنتجين المستقلين خلال شهر مارس الماضي، في ما يتعلق باتفاق تعديل الإنتاج، لأنه يؤكد تقييد الإنتاج والمعروض والفائض، وكذلك توقعات سكرتارية «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية حول أداء ميزان الطلب والعرض، ووتيرة تحقق استعادة توازن السوق.وذكر الشطي أن الأسواق تنتظر تقرير «بيكر هيوز» عن عدد منصات وأبراج الحفر الأميركية، وما يعني ذلك بالنسبة لإنتاج النفط الصخري، إلى جانب تطورات السوق الأميركية على وجه التحديد التي مازالت تؤثر وبشكل ملحوظ في أسواق النفط.وأشار إلى ان أسعار النفط الخام الكويتي تدور حول 50 دولاراً للبرميل، لكن يمكن أن ترتفع إلى 55 دولاراً للبرميل متى ما تأكدت السحوبات من المخزون النفطي وبشكل متواصل.من جانبه، أكد الدكتور في كلية الدراسات التكنولوجية بقسم هندسة البترول، أحمد الكوح، أن ارتفاع أسعار النفط 2 في المئة بسبب الضربات الأميركية في سورية، ردة فعل طبيعية للتوتر الحاصل في الساحة السياسية الاقليمية، مبينا أنه لا يجب ألا ننظر لهذه التغيرات بشكل دقيق، خصوصاً أن تأثيرها موقت وسيزول مع الوقت كما حدث في السابق مع أحداث أخرى.وأضاف الكوح، أن الإنتاج النفطي الأميركي سيرتفع خلال الفترة المقبلة، وهذه الزيادة سيكون لها تأثير واضح وأكبر على أسعار النفط المقبلة، رغم التزام «أوبك» بتخفيض الإنتاج، داعياً جميع الأوساط النفطية عدم النظر لما له تأثير قصير والنظر إلى ما هو له تأثير طويل المدى كتغير الإنتاج، وزيادة الحفارات في الولايات المتحدة الأميركية.