قال موردون ومقاولون إن السوق المحلي باتت خالية من الاسمنت السعودي بعد وضع السلطات السعودية لاشتراطات جديدة لتصدير الاسمنت منذ مارس الماضي، لافتين إلى إن السوق البحريني يعاني من شح في توفر مادة الاسمنت خلال هذه الفترة، خصوصًا وإن شركات الأسمنت السعودية كانت تغطي 60 % من حاجة السوق.وأوضحوا لـ«الأيام الاقتصادي» على إن التوجه الحالي يسير نحو استيراد الاسمنت من السوق الإماراتي، مؤكدين على إن شح مادة الاسمنت ستؤثر على المشاريع الإنشائية سواء الحكومية أو الخاصة.ويأتي توقف تصدير شركات الأسمنت السعودية للبحرين، بعد أن ألزمت الجهات المعنية، شركات الأسمنت السعودية منذ منتصف مارس الماضي، بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الأسمنت بعد أن كانت مستثناة من قرار وقف تصدير منذ عام 2009.من جهته، أكد المدير العام بالشركة المتحدة للاسمنت فيصل شهاب على إن توقف استيراد الاسمنت من السوق السعودي منذ منتصف مارس الماضي أدى إلى شح كميات الاسمنت في البحرين، والذي بدوره يؤثر على مختلف المشاريع الانشائية سواء أكانت المشاريع الحكومية أو المشاريع الخاصة، مشيراً إلى إن التوجه الحالي يسير نحو الاستيراد من السوق الإماراتي.وأوضح شهاب أن المخزون من الاسمنت السعودي استنفذ منذ عشرة أيام وإن كمية الاسمنت المتوفرة لدى الشركة حالياً من السوق الإماراتي فقط والمقدرة بـ3 آلاف طن على أن يتم بيع 500 طن يومياً، لافتاً إلى إن الشركة كانت تبيع ما بين 1800 إلى 2000 طن يومياً، الأمر الذي يؤكد تراجع نسبة المبيعات من الاسمنت لأكثر من 250%.وأضاف: «إن الشركة بصدد استقبال كمية أخرى من الاسمنت من السوق الإماراتي، والذي من المتوقع أن تصل يوم الأثنين المقبل»، متسائلاً في هذا السياق «هل السوق الإماراتي قادر على تلبية الطلبات للسوق البحريني من الأسمنت خلال فترة وجيزة، خصوصاً وإن الشركات السعودية كانت تغطي نسبة 60% من حاجة السوق البحريني والبالغة ما بين 100 إلى 110 ألف طن شهرياًوأشار شهاب إلى إن الدورة الزمنية لاسيتراد الاسمنت من السوق السعودي للبحرين تستغرق 30 ساعة، في حين فإن الاستيراد من السوق الإماراتي يستغرق مدة تتراوح ما بين 5 – 6 أيام، لافتاً إلى أن الاستيراد من السوق الاماراتي سيرفع الكلفة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عن الأسعار الحالية في حين سترتفع كلفة الاستيراد من السوق السعودي بنسبة 50% بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة.وأكد على إن المستثمرين وشركات الأسمنت في البحرين اجتمعوا مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين الذين بدورهم بادروا بالتواصل فورا مع المسؤولين في الجانب السعودي، إذ تمت مراسلات رسمية بين الجانبين في هذا الشأن، لإيجاد حل للمشكلة، متأملا أن يحصل الجانبين لحصل للمشكلة وخصوصا وإن اغلب المقاولين البحرينيين لديهم مشاريع انشائية ممولة من قبل المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي.ومن جانبه، أكد صاحب شركة البيت السعيد التجارية لمواد البناء مهدي نورالدين على إن السوق البحريني يعاني من شح في الاسمنت بسبب عدم الاستيراد من السوق السعودي منذ منتصف مارس الماضي، لافتاً إلى إن مخزون الاسمنت السعودي استنفذ بالكامل وإن الاسمنت المتوفر هو الاسمنت المستود من الإمارات وبكميات شحيحة أيضا.وكشف نورالدين عن وجود 4 آلاف طلب لأكياس الأسمنت من السوق البحريني خلال 6 أيام عاجزاً على توفيرها بسبب عدم وجود الاسمنت السعودي حالياً، مؤكدا على إن عدم توافر الاسمنت إلى تراجع مواد البناء بنسبة 80%.ويوافقهم الرأي، رئيس جمعية المقاولين علي مرهون والذي أكد على إن السوق البحريني يشهد حالياً شح في مادة الاسمنت بسبب وقف الاستيراد من السوق السعودي، لافتاً إلى إن التوجه الحالي للموردين للاستيراد من السوق الإماراتي.وشدد مرهون على أهمية وجود شركات بحرينية تقوم بتوفير مواد البناء الأولية بصورة مستمرة معناً لتكرار الأزمات السابقة التي شهدها السوق البحريني.