أوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحتفل وسائر أجهزة التقييس الخليجية والعربية باليوم العربي للتقييس الذي يصادف يوم 25 مارس من كل عام، وذلك مساهمةً منها في نشر التوعية بالتقييس والأنشطة المرتبطة به، حيث يتم الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "التقييس يمنح الثقة، ويحسن جودة الحياة". وأشار ملا في كلمته بهذه المناسبة بأن شعار الاحتفال لهذا العام والذي اختارته وعممته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يُعبر بصدق عن الدور الكبير والحيوي الذي يلعبه التقييس في منح الثقة للمستهلك، ويحسن جودة الحياة من خلال أنشطته التي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة للمستهلك وتحافظ على بيئته. وبيَّن الأمين العام بأن الهيئة باشرت في وقت سابق بتنفيذ مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون والذي يهدف إلى بناء وتطوير البنية التحتية للجودة بدول المجلس كأنظمة القياس والمعايرة وخدمات الاعتماد وإجراءات التحقق من المطابقة ونظم مراقبة الأسواق بهدف تعزيز وتسهيل انتقال السلع والمنتجات بين دول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي وتعزيز مفهوم نقطة الدخول الواحدة. وكشف ملا أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أصدرت حتى الآن ما يزيد عن 12,000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تُغطِّي منتجات وسلعا هامة مختلفة، ويستفيد من هذه المواصفات القياسية المصنعون والمستوردون وعموم المستهلكين في الدول الأعضاء. واشتملت كلمة ملا على عددٍ من الأمثلة التي توضح وتؤكد بأن التقييس يخدم المواطن والمجتمع ويعزز ثقته في ضمان الحصول على الأمن والسلامة في السلع والمنتجات والخدمات، كما أكدت على أهمية المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تحديد خصائص ومتطلبات السلع والمنتجات، وتضع طرق الاختبار، بالإضافة إلى معايير ضبط وضمان الجودة واعتماد مختبرات الفحص والاختبار للتأكد من مصداقية النتائج التي تتوصل إليها. وقد اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هذا الشعار من منطلق أن المواصفات القياسية تساهم في خلق الثقة لدى المنتج والمستهلك، لأنها وُضعت في بيئة يسودها الانفتاح والشفافية، حيث تساهم جميع القطاعات المعنية في إعدادها، وهي بذلك تمنح الثقة لدى الصانع والمنتِج في قدرته على الولوج الآمن إلى الأسواق العالمية واثقاً من جودة منتجاته، كما تعزز الثقة لدى المستهلك لإدراكه بأن هذه المنتجات وضعت على أسس ومعايير تراعي الصحة والسلامة العامة وتحافظ على البيئة وتلبي متطلباته اليومية. تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.